مندوب مصر بالأمم المتحدة: نطالب بإدانة ورفض العمليات العسكرية في رفح ووقفها فوراً

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هو السبيل الأمثل لإحياء عملية السلام وإنقاذ حل الدولتين الذي عملت إسرائيل بلا كلل على إجهاضه طيلة العقود الماضية، عبر الاستيطان وجرائم سلب الأراضي وتدمير المنشآت وطرد الفلسطينيين من منازلهم.

وأشار خلال كلمة بجلسة للأمم المتحدة، إلى أن مصر والتي كانت أول دولة تقيم السلام مع إسرائيل من منطلق القوة والثقة بالنفس، لا تزال تواصل جهودها؛ من أجل وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات للفلسطينيين وفتح المعابر الإنسانية.

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للاستجابة لجهود الوساطة المصرية القطرية، موضحا أن مصر تطالب كل من يحرص على استقرار الشرق الأوسط، بإدانة ورفض العمليات العسكرية في رفح ومحيطها والتصدي لأي مخططات إسرائيلية رامية لتوسعة نطاق تلك العمليات العسكرية، ووقفها فورًا، بما يسمح بإعادة فتح وتشغيل معبر رفح البري بشكل طبيعي لإنفاذ المساعدات.

كما طالب السفير أسامة عبد الخالق، بدعم وكالة الأونروا؛ من أجل استئناف تمويلها بشكل كامل لتمكينها من تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وختم كلمته قائلا: «لم يعد هناك مجال لمزيد من إضاعة الوقت والتبرير واختلاق الأعذار بينما تراق دماء الأبرياء.. واجب علينا وقف الحرب بشكل فوري وحماية المدنيين وإنقاذ الأبرياء المنكوبين وإنقاذ مصداقية الأمم المتحدة.. أوقفوا الحرب الآن واردعوا العدوان قبل فوات الأوان».

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.