إسبانيا تدين قرار إسرائيل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية

أدانت الحكومة الإسبانية القرار الأخير بتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية، ودعت حكومة إسرائيل إلى "التراجع عن هذه القرارات التي تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني الصعب في المنطقة".

وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها، أن "المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع القانون الدولي، وتعرقل تنفيذ حل الدولتين، وتشكل عائقا أمام السلام"، حسب ما قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في 28 مايو الماضي، أعلن رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، أن مجلس الوزراء قد اعترف للتو رسميًا بدولة فلسطين.

وأعلن سانشيز، الشهر الماضي عن أن إسبانيا ستحشد حزمة إضافية بقيمة 16 مليون يورو لدعم فلسطين.

وأشار سانشيز إلى أنه في عام 2023 ضاعفت إسبانيا دعمها لفلسطين ثلاث مرات، ليصل إلى 50 مليون يورو، بما في ذلك المساعدات الإنسانية وتمويل التنمية، وبذلك أعلنت أن هذه المساعدات ستستمر في عام 2024، وأعلنت عن حزمة جديدة بقيمة 16 مليون إضافية لدعم فلسطين.

وأوضح رئيس حكومة إسبانية أن "العمل الإنساني وإنعاش وإعادة إعمار غزة هي مراحل مختلفة من العملية التي ندعمها اليوم والتي يجب أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء الدولة الفلسطينية والامتثال لحل الدولتين.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 38 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 87 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.