جزر القمر تؤكد العمل على تحسين ظروف الاحتجاز في السجون

كتب- سلمان إسماعيل

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الـ46 في أبريل ومايو 2024، حيث استعرضت حالة حقوق الإنسان في جزر القمر، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من الصين، وكوت ديفوار، وهندوراس لتيسير عملية الاستعراض.

وبحسب التقرير الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والمقرر مناقشته خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تتواصل فعالياتها حتى 9 أكتوبر المقبل، فقد تسبب إعصار كينيث، الذي ضرب الدولة محل الاستعراض في أبريل 2019، في أضرار أدت إلى تعبئة جزء كبير من الموارد البشرية والمادية والمالية لمساعدة الضحايا وإصلاح المدارس ومرافق الرعاية الصحية المتضررة. 

ووفقا للتقرير الوطني لجزر القمر، فقد خلفت جائحة فيروس كورونا أيضا أثرا كبيرا، أجبر الدولة على إعادة توجيه النفقات التي كان مخصصة في الأصل لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي نحو الرعاية الطارئة للفئات السكانية الضعيفة المتضررة من الجائحة. غير أن هذا السياق الحرج لم يمنع جزر القمر من إحراز التقدم في تنفيذ التوصيات المقبولة خلال الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل.

وأحرزت جزر القمر التقدم في تنفيذ التوصيات المقدمة إليها، فقد شرعت في التصديق على عدد من الصكوك الدولية، منها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وعلى بروتوكوليها الاختياريين الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك، صدقت في عامي 2021 و2022 على بروتوكول عام 2014 لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري، بحسب التقرير.

ونوهت الدولة محل الاستعراض بأنها حسنت إلى حد كبير أحوال مرافق الاحتجاز من الناحية المادية وشرعت في بناء سجن ملحق بسجن موروني. ونفذت مشاريع لتجديد سجن موروني، منها إنشاء جناح عام مخصص للنساء والفتيات.. وزودت سجن موتسامودو في جزيرة أنجوان بمراحيض جديدة و450 سريرا جديدا، وجهزت سجن موهيلي بخزانين إضافيين للمياه، وخففت هذه الجهود اكتظاظ السجون وحسنت ظروف النوم والظروف الصحية.

وقالت جزر القمر في تقريرها إنها تولي أهمية قصوى للقضايا البيئية، وفي عام 2023، استضافت مع البلدان المجاورة مؤتمرا بشأن التغيرات المناخية، كما تنفذ مشاريع متعلقة بالطاقة الشمسية ومياه الشرب.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد جزر القمر خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، أن تنظر في مسألة التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لضمان الممارسة الكاملة لحرية التعبير والتظاهر وتكوين الجمعيات المقيدة بشدة، وأن تصدق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وأن تتخذ تدابير عاجلة لمعالجة ظروف احتجاز السجناء المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام.

وشملت التوصيات أن تكفل تجريم التعذيب في القانون الوطني، تماشياً مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن تحسن ظروف الاحتجاز على الصعيد الوطني، بتخصيص الأموال اللازمة لتخفيف حدة الظروف المعيشية الصعبة في مرافق الاحتجاز، وأن تقلص مستوى اكتظاظ السجون وتكفل لجميع نزلائها ظروف احتجاز آمنة.

كما شملت التوصيات أيضا، ضرورة أن تحترم جزر القمر وتحمي الحريات الديمقراطية، بما في ذلك سيادة القانون وحرية الصحافة، وأن تواصل اتخاذ خطوات لمكافحة الفساد بفاعلية من خلال آليات مستقلة وشفافة، وأن تطور تدريب القضاة بشأن الضمانات القانونية الأساسية، مع زيادة تمويل القطاعات الاجتماعية الأساسية والعمل من أجل التنفيذ الفعال لبرامج حماية الطفل، وتوسيع نطاق استفادة أشد الأشخاص ضعفا وسكان المناطق الريفية من الخدمات الاجتماعية الأساسية.