بن غفير يدعو لوقف حركة التنقل في شوارع الضفة وقتل السجناء الفلسطينيين

جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، تحريضه على فرض عقوبات جماعية على المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، وقتل المعتقلين في سجون إسرائيل.

وطالب بن عفير، في تصريحات صحفية من مكان عملية إطلاق النار قرب حاجز ترقوميا العسكري في الخليل اليوم الأحد، بنشر مزيد من الحواجز العسكرية في الضفة ووقف حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين في شوارعها.

وبحسب وكالة «وفا»، جدد دعوته لقتل المعتقلين الفلسطينيين، وقال: «الأسرى الفلسطينيون يجب إطلاق الرصاص على رؤوسهم وإقرار قانون الإعدام بحقهم وليس تحريرهم».

وهذه ليست المرة الأولى التي يحرض فيها بن غفير على المعتقلين في سجون إسرائيل، حيث دعا في أكثر من مناسبة لتطبيق عقوبة الإعدام بحقهم.

ويتعرض الفلسطينيون في سجون إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023 لأساليب تعذيب رهيبة، أبرزها التعذيب والضرب المبرح، والتجويع حتى الموت، والإهمال الطبي المتعمد. 

وكانت لجنة في الكنيست الإسرائيلية صادقت بالقراءة التمهيدية على قانون إعدام الأسرى.

ومؤخرا، درس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في حينه، إن بعض الوزراء الإسرائيليين يبعثون بـ«رسائل كراهية» ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكارا تمثل دعوة إلى ارتكاب جرائم حرب.

وكان بوريل، قد دعا في منشور على منصة «إكس»، في الثاني عشر من شهر أغسطس الماضي، إلى فرض عقوبات على المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وتشن إسرائيل هجوما جويا وبريا على غزة منذ أكتوبر الماضي، وتعهدت بتدمير حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بعد أن شن مسلحون من الحركة في السابع من أكتوبر 2023 هجوما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص في القطاع، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 93 ألف جريح، وأغلب الضحايا نساء وأطفال، وفقا للسلطات الصحية في غزة وتُجرى حاليا مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في ظل أزمة إنسانية حادة يعيشها سكان القطاع جراء الحرب. 

وتتجاهل تل أبيب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهاء الحرب فوراً وأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.