استغلال البيانات والتعرض للتنمر.. هل تكفي الاتفاقيات الدولية لحماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي؟

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياة الأطفال والمراهقين، حيث ينخرط الملايين منهم يوميًا في هذه المنصات التي تشكل جزءًا أساسيًا من تجربتهم الحياتية والاجتماعية.

ومع هذا الانتشار الواسع للتكنولوجيا الرقمية، برزت قضايا تتعلق بحماية الأطفال على هذه المنصات، بدءًا من استغلال بياناتهم الشخصية وصولاً إلى تعرضهم للمحتوى الضار والتنمر الإلكتروني. 

وبات السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل تحمي الاتفاقيات الدولية الأطفال بشكل كافٍ في الفضاء الرقمي، خاصة في ظل تزايد المخاوف الحقوقية والاجتماعية المتعلقة بسلامتهم النفسية والجسدية؟

وتعد الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 1989 من بين أبرز المعاهدات التي تؤكد حماية حقوق الأطفال في مختلف السياقات، بما في ذلك حقهم في الحماية من الاستغلال والإساءة.

الحق في الخصوصية

تنص المادة 16 من هذه الاتفاقية على أن "للطفل الحق في الخصوصية وعدم التعرض للتدخل غير المشروع في حياته الخاصة أو شؤون أسرته"، ما يضفي حماية نظرية للأطفال في الفضاء الرقمي أيضًا، ومع ذلك، ورغم هذه النصوص الواضحة، تبقى مسألة حماية الأطفال على الإنترنت غير مفصلة بشكل كافٍ في العديد من هذه المعاهدات، ما يتركهم عرضة لانتهاكات متعددة.

من بين الانتهاكات الرئيسية التي يعاني منها الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي هو استغلال بياناتهم الشخصية من قبل الشركات التكنولوجية الكبرى، حيث تشير البيانات إلى أن شركات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك تجمع كميات هائلة من المعلومات الشخصية للمستخدمين الصغار بهدف توجيه الإعلانات وتحقيق أرباح تجارية، وفقًا لتقرير صادر عن "اللجنة الفيدرالية للتجارة الأمريكية (FTC)".

وتم تغريم منصة تيك توك بمبلغ 5.7 مليون دولار في عام 2019 لانتهاكها قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت من خلال جمع بيانات القُصر دون موافقة ولي الأمر، وعلى الرغم من وجود قوانين مثل COPPA في الولايات المتحدة، التي تحظر جمع البيانات عن الأطفال دون سن 13 عامًا، فإن هذه القوانين كثيرًا ما تُنتهك، وتظل عمليات الرقابة محدودة وفاعلية التنفيذ موضع تساؤل.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، تُعتبر اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) إحدى التشريعات التي تحاول تنظيم حماية الأطفال على الإنترنت، حيث تشدد على ضرورة الحصول على موافقة واضحة وصريحة من أولياء الأمور لجمع البيانات عن الأطفال لكن، ورغم محاولات الاتحاد الأوروبي لفرض حماية صارمة، فإن الكثير من الشركات التكنولوجية تتحايل على هذه القوانين عبر تشغيل منصاتها في بلدان أخرى أو التذرع بتفسيرات فضفاضة للمعايير القانونية.

غياب الإطار الدولي الموحد

وتكمن المشكلة في عدم وجود إطار دولي موحد يُلزم جميع الشركات والمنصات الرقمية بتوفير حماية شاملة للأطفال على الإنترنت، الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل لم تُحدث منذ عقود، وبالتالي لا تعالج بشكل مباشر التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة، فعلى سبيل المثال، في حين توفر الاتفاقيات حماية نظرية لحقوق الطفل، لا توجد تفاصيل محددة حول كيفية التعامل مع قضايا مثل جمع البيانات، التوجيه الإعلاني للأطفال، أو حتى التنمر الإلكتروني الذي يعتبر أحد أخطر التحديات التي تواجه الأطفال والمراهقين اليوم.

وأصبح التنمر الإلكتروني مشكلة متزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تُظهر الدراسات أن نسبة كبيرة من الأطفال والمراهقين يتعرضون لأشكال متعددة من الإيذاء الرقمي. 

وفقًا لتقرير صادر عن "Pew Research Center" عام 2023، فإن نحو 59% من المراهقين في الولايات المتحدة تعرضوا لنوع من التنمر الإلكتروني، وهو رقم مقلق يعكس مدى استفحال هذه الظاهرة، الأطفال الذين يتعرضون للتنمر الرقمي يعانون من آثار نفسية خطيرة تشمل القلق والاكتئاب، وفي بعض الحالات قد يؤدي هذا الإيذاء إلى التفكير في الانتحار، ورغم أن بعض المنصات، مثل فيسبوك وإنستغرام، قد أطلقت أدوات للإبلاغ عن التنمر، فإن هذه الأدوات تبقى غير كافية ولا تتعامل بجدية مع جذور المشكلة.

أحد الحلول التي سعت بعض الحكومات إلى تبنيها هو فرض قيود صارمة على أعمار المستخدمين، مثل القانون الذي أقرته المملكة المتحدة في عام 2021 والمعروف بـ"قانون الأمان على الإنترنت"، هذا القانون يلزم الشركات باتخاذ تدابير صارمة لحماية الأطفال من المحتوى الضار، ولكنه يظل خطوة محدودة ولا يغطي الجوانب الكاملة للانتهاكات التي يمكن أن تحدث للأطفال على الإنترنت، في الولايات المتحدة، اقترح مشروع قانون في ولاية كاليفورنيا حظر استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي دون موافقة ولي الأمر، لكنه يواجه تحديات في التطبيق في ظل صعوبة التحقق من أعمار المستخدمين.

تحديد أعمار المستخدمين

أما بالنسبة للتحديات التقنية، فقد بدأت بعض المنصات بتطوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد أعمار المستخدمين، مثل استخدام تقنيات التعرف على الوجه لتحليل الصور، ورغم أن هذه التقنيات قد تبدو واعدة، فإن هناك تقارير تشير إلى إمكانية التحايل عليها بسهولة من خلال تقديم بيانات مزيفة، ما يفتح الباب أمام التساؤلات حول جدوى هذه الحلول التقنية في ظل الغياب الواضح لرقابة صارمة.

أحد الجوانب الأخرى التي تتعرض للنقد هو استغلال البيانات الشخصية للأطفال في الإعلانات الموجهة، تشير تقديرات "eMarketer" لعام 2023 إلى أن الإنفاق العالمي على الإعلانات في منصات التواصل الاجتماعي بلغ نحو 183 مليار دولار، جزء كبير منه موجه للفئات العمرية الصغيرة. هذه الإعلانات غالبًا ما تستهدف الأطفال بشكل مباشر عبر جمع بياناتهم وتحليل سلوكهم الرقمي، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لحقوقهم ورغم وجود بعض القوانين التي تحاول الحد من هذا النوع من الانتهاكات، فإن هذه القوانين تتعرض للتهرب والتحايل بشكل متكرر.

وفي ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، يعتبر البعض أن الحل يكمن في تبني نهج أكثر شمولية وتكاملاً بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني، فمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تدعو إلى تعزيز التربية الرقمية وتوعية الأطفال بالمخاطر الرقمية وكيفية التعامل مع التحديات التي يواجهونها في العالم الافتراضي، وتدعو المنظمة أيضًا إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والشركات التقنية لضمان وجود بيئات رقمية آمنة للأطفال.

ولكن في نهاية المطاف، يبقى السؤال المركزي: هل يمكن للقوانين الدولية فعلاً أن تحمي الأطفال في عالم التواصل الاجتماعي الذي يتغير بسرعة فائقة؟ 

يرى حقوقيون أن الواقع يشير إلى أن هذه القوانين، رغم أهميتها، لا تزال غير كافية، فالتحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة تتطلب استجابة قانونية أكثر تطورًا وشمولية، تستند إلى فهم عميق للتغيرات الرقمية المتسارعة، يجب أن يكون هناك توجه نحو تعزيز التنسيق الدولي لفرض معايير حماية شاملة للأطفال تتجاوز الحدود الجغرافية، وتضمن حقوقهم في بيئة رقمية آمنة.

ويعتبر الحقوقيون أن الحلول القانونية وحدها قد لا تكفي، وهناك حاجة ماسة إلى نهج متكامل يجمع بين التشريعات الفعالة والتربية الرقمية والتوعية المجتمعية، فالأطفال بحاجة إلى تطوير مهارات التفكير النقدي للتعامل مع المعلومات التي يتعرضون لها عبر الإنترنت، كما يجب تعزيز دور الأسر والمدارس في مراقبة وتوجيه استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ظل هذه التحديات المعقدة، يمكن القول إن الحماية الكاملة للأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال بعيدة المنال، ولكن بتكاتف الجهود على المستوى الدولي والمحلي يمكن أن نقترب من إيجاد بيئة رقمية آمنة ومستدامة تتيح للأطفال التفاعل والاستفادة من التكنولوجيا دون تعريضهم للمخاطر الكبيرة التي تهدد سلامتهم النفسية والجسدية.

فجوات الاتفاقيات الدولية

وقال البرلماني البحريني السابق وخبير حقوق الإنسان، علي بن زويد، إن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي تواجه تحديات جمة، تكشف عن ثغرات واضحة في الآليات القائمة، على الرغم من أن الاتفاقيات مثل اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 ولائحة حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي تمثل خطوات مهمة نحو حماية حقوق الأطفال، فإن التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقيات يبقى موضع تساؤل.

وتابع في تصريحات لـ"جسور بوست": تبرز ثغرة أساسية في أن الاتفاقيات الدولية غالبًا ما تكون عامة جدًا ولا تتناول بشكل محدد القضايا المعقدة التي تطرحها التكنولوجيا الحديثة، فالاتفاقيات مثل اتفاقية حقوق الطفل تتحدث عن حماية الخصوصية وتوفير بيئة آمنة للأطفال، لكنها لا تحدد كيفية التعامل مع تحديات مثل جمع البيانات، والتوجيه الإعلاني، والتنمر الإلكتروني، هذه الثغرة تترك الأطفال في وضع ضعيف، حيث يفتقرون إلى الحماية الفعالة من المخاطر التي قد يتعرضون لها في الفضاء الرقمي، وبينما تهتم بعض الدول بوضع قوانين محددة تظل معظم التشريعات غير كافية لمواكبة تطورات العصر الرقمي.

وتابع: تعاني العديد من الدول من نقص في الموارد والقدرات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل فعّال. فتطبيق القوانين المتعلقة بحماية الأطفال غالبًا ما يتطلب موارد بشرية وتقنية لمراقبة ورصد الانتهاكات، وفي ظل عدم وجود آليات واضحة للتنفيذ، تصبح الاتفاقيات حبرًا على ورق ومن هنا، يتوجب على الحكومات تبني استراتيجيات وطنية لتعزيز التعاون بين الوزارات المختلفة وتوفير الدعم الكافي لتطبيق الاتفاقيات بشكل فعلي.

وأشار البرلماني البحريني إلى أن الشركات التكنولوجية تتعامل مع حقوق الأطفال بشكل انتقائي، حيث تُظهر العديد من الشركات استعدادًا لجمع بيانات الأطفال لأغراض تجارية دون مراعاة القوانين القائمة، يتطلب الأمر فرض عقوبات صارمة على الشركات التي تنتهك خصوصية الأطفال، ولكن التنفيذ الفعلي لهذه العقوبات يمثل تحديًا في ظل تزايد النفوذ الاقتصادي لهذه الشركات، من الضروري أن تتبنى الحكومات قوانين أكثر تشددًا تتطلب من الشركات تحقيق الشفافية في كيفية استخدام البيانات، مع إنشاء منصات للإبلاغ عن الانتهاكات.

وأكد أن أحد الحلول الممكنة هو تعزيز التربية الرقمية، حيث يجب على الأسر والمدارس العمل معًا لتعليم الأطفال كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل آمن، ويجب أن يتضمن ذلك تعليم الأطفال المخاطر المرتبطة بالتواصل الاجتماعي وكيفية حماية بياناتهم الشخصية، كما ينبغي تعزيز قدرة الأطفال على التفكير النقدي تجاه المحتوى الذي يتعرضون له، ما يمكّنهم من اتخاذ قرارات أكثر وعيًا أثناء استخدامهم للمنصات.

واسترسل: تحتاج الاتفاقيات الدولية إلى تحديثات منتظمة لمواكبة التطورات التكنولوجية، وينبغي أن يتم ذلك من خلال جلسات مشاورة تضم مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بمن في ذلك الخبراء في التكنولوجيا، وممثلو الأطفال، ومنظمات المجتمع المدني، ويُعد هذا النوع من المشاورات ضروريًا لضمان أن تعكس التشريعات المتطلبات الفعلية للواقع الرقمي المتغير، ومن الضروري أيضًا أن نعمل على تعزيز التعاون الدولي بين الدول لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بحماية الأطفال، فمخاطر الفضاء الرقمي لا تعترف بالحدود، ما يستدعي تنسيق الجهود بين الدول لإيجاد حلول فعالة، ويمكن أن تتضمن هذه الحلول تبادل المعلومات والخبرات بشأن كيفية التعامل مع انتهاكات حقوق الأطفال عبر الإنترنت.

وأتم: يمكن القول إن هناك حاجة ماسة لإعادة تقييم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، فمن خلال سد الثغرات القائمة، وتطوير حلول عملية، وتعزيز الوعي العام بالتربية الرقمية، يمكن أن نعمل على إيجاد بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال، إذ إن حماية الأطفال من المخاطر التي يواجهونها على الإنترنت ليست مجرد مسؤولية الحكومات أو الشركات فقط، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود المجتمع بأسره.

بين التشريعات والواقع

وقال الخبير القانوني، الدكتور فتحي محمود، إنه مع تزايد المخاطر المرتبطة باستخدام هذه المنصات، باتت الحاجة ملحة لوضع قوانين دولية فعالة تحمي الأطفال من التهديدات الرقمية ومع ذلك، تبقى فاعلية هذه القوانين موضوعًا للنقاش المستمر، حيث تُعد التشريعات الأوروبية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، من النماذج التي يُحتذى بها في مجال حماية الأطفال، هذه اللائحة تضع شروطًا صارمة على جمع البيانات الشخصية، خاصة للأطفال، حيث تُحظر ممارسة ذلك دون موافقة أولياء الأمور، تُعزز هذه القوانين حقوق الأطفال في الخصوصية وتقديم حماية فعالة ضد الاستغلال، لكن رغم هذه الجهود، تظل هناك تساؤلات حول مدى تطبيق هذه القوانين وفاعليتها على أرض الواقع.

وتابع محمود، في تصريحات لـ"جسور بوست": هناك دول تعاني من ضعف التشريعات أو عدم تطبيقها بفاعلية، فالولايات المتحدة -على سبيل المثال- تمتلك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، لكنه يُظهر قصورًا في التنفيذ، إذ يُسمح بجمع البيانات عن الأطفال دون سن معين بشرط الحصول على موافقة أولياء الأمور، لكن الشركات غالبًا ما تتجاوز هذه القيود من خلال تقنيات متعددة، هذا الأمر يعكس الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لضمان حماية فعالة للأطفال، حيث إن القوانين وحدها لا تكفي إذا لم يكن هناك إرادة سياسية قوية لمراقبتها وتنفيذها.

وأشار إلى أن من القضايا المهمة التي تبرز هنا هي أن القوانين الحالية تركز بشكل كبير على حماية البيانات، لكنها تغفل جوانب حيوية تتعلق بحماية الأطفال من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني، فقد أصبحت هذه الظواهر شائعة بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا توجد حتى الآن تشريعات فعالة تعالج كيفية التعامل معها على سبيل المثال، فالتنمر الإلكتروني يمثل تهديدًا كبيرًا، لكنه لا يجد معالجته المناسبة في القوانين القائمة، علاوة على ذلك، يُلاحظ أن العديد من الدول تفتقر إلى إطار عمل قانوني شامل يحدد المسؤوليات بين المنصات الرقمية والمستخدمين، وغالبًا ما تُترك الأمور للمنصات لتطوير سياساتها الخاصة، ما يؤدي إلى عدم وجود معايير واضحة أو صارمة يمكن الاعتماد عليها، لذا من الضروري أن تُتخذ خطوات نحو وضع معايير دولية واضحة تُلزم المنصات باتخاذ تدابير فعالة لحماية الأطفال.

وأوضح: من جهة أخرى، تُعتبر بعض الدول مثل اليابان مثالًا يُحتذى في هذا السياق، فهي تركز على حماية الأطفال من المحتوى الضار وتعمل على تعزيز الوعي بين الآباء حول مخاطر التكنولوجيا، فتشريعات اليابان تحظر استغلال الأطفال في المحتوى الإلكتروني، كما تُدعم برامج تعليمية تهدف إلى تعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت، وهذا النوع من الحماية المجتمعية لا يُعتبر مجرد تكملة للقوانين، بل يُعزز الفهم العام للمخاطر، ما يؤدي إلى نتائج إيجابية في حماية الأطفال.

واسترسل: على النقيض، تظهر حالات بعض الدول التي تعاني من عدم كفاية التشريعات وضعف تنفيذها، ما يؤدي إلى تعرض الأطفال لمخاطر كبيرة، فالتحديات تتعلق بعدم وجود التوعية الكافية حول المخاطر الرقمية، ما يزيد من إمكانية استغلال الأطفال، وبناءً على ما سبق، يظهر أن القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال بحاجة إلى مراجعة شاملة، فيجب أن تتجاوز هذه القوانين مجرد حماية البيانات لتشمل جوانب متعددة مثل الحماية من المحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال، ويتطلب ذلك تحسين التعاون الدولي، حيث يجب على الدول العمل معًا لوضع معايير عالمية قابلة للتطبيق تساعد في حماية الأطفال على الإنترنت.

وأتم: ينبغي على الحكومات تعزيز التربية الرقمية، ما يمكّن الأطفال من التعرف على المخاطر وكيفية التعامل معها بوعي وفاعلية… في النهاية، حماية الأطفال في الفضاء الرقمي تتطلب جهودًا متواصلة وشاملة من جميع الأطراف المعنية، ويتطلب الأمر تعاونًا بين الحكومات والشركات والمجتمعات لتحقيق بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال، وهو هدف يستدعي الالتزام الحقيقي والإرادة المشتركة لحمايتهم.