منظمة ألمانية: خفر السواحل الليبي أعاد نحو 145 ألف مهاجر خلال 8 سنوات
منظمة ألمانية: خفر السواحل الليبي أعاد نحو 145 ألف مهاجر خلال 8 سنوات
كشفت منظمة "إس أو إس هيومانيتي" الألمانية، عن أن خفر السواحل الليبي أعاد خلال السنوات الثماني الماضية نحو 145 ألف مهاجر بعد أن تم اعتراضهم في عرض البحر المتوسط.
وقالت المنظمة الألمانية في بيان لها، اليوم السبت، إن ليبيا وتونس من أبرز نقاط انطلاق المهاجرين نحو السواحل الإيطالية، نظرًا لقرب المسافة، إذ تبعد تونس عن إيطاليا حوالي 150 كيلومترًا فقط.
ودفعت الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية في العديد من دول إفريقيا والشرق الأوسط آلاف المهاجرين للبحث عن فرص أفضل خارج بلدانهم.
وتُعد الحروب والنزاعات المسلحة والفقر المدقع عوامل رئيسية وراء هذه الظاهرة، حيث يتخذ المهاجرون ليبيا وتونس نقاط عبور رئيسية، مستفيدين من ضعف الرقابة الحدودية.
التصدي للهجرة غير الشرعية
وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي خصص تمويلات ضخمة لدول شمال إفريقيا مثل ليبيا وتونس، بهدف تحسين إدارة الحدود ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وأشار إلى أن عددا من الدول الأوروبية والمنظمات الإنسانية تبذل جهودًا مكثفة لإنقاذ المهاجرين في البحر، لضمان سلامتهم ومنع وقوع الكوارث، كما يتم التعاون مع دول المصدر والعبور، حيث تشمل هذه الجهود توقيع اتفاقيات شراكة مع دول المنشأ لتحسين الأوضاع الاقتصادية، والحد من تدفق المهاجرين.
تحديات رئيسية
وتواجه مراكز استقبال المهاجرين في دول العبور ضغوطًا كبيرة بسبب نقص الموارد وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة.
وقالت منظمة "إس أو إس هيومانيتي" الألمانية، إن غالبية الحلول الحالية تسعى لإدارة التدفقات بدلاً من معالجة أسبابها الجذرية، مشيرا إلى أن الحكومات الأوروبية تواجه مطالب متزايدة من شعوبها لتقييد الهجرة وحماية الحدود، مما يعقّد جهود التعاون الدولي.
حلول ممكنة
ويتطلب التصدي للهجرة غير النظامية شراكة فعالة بين الاتحاد الأوروبي ودول العبور ودول المنشأ لتقاسم المسؤوليات، والاستثمار في تنمية الدول الفقيرة يمكن أن يقلل من دوافع الهجرة، من خلال خلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية، بالإضافة إلى تطوير برامج هجرة قانونية يمكن أن يحد من الاعتماد على شبكات التهريب ويقلل من مخاطر الرحلات البحرية.
تُظهر الأرقام تصاعدًا مستمرًا في أعداد المهاجرين الذين يغامرون بحياتهم لعبور المتوسط، ومع تعقّد هذه الظاهرة، تبقى الحلول طويلة الأمد التي تركز على معالجة الأسباب الجذرية وتعزيز التعاون الدولي ضرورية لضمان تحقيق نتائج مستدامة ومواجهة التحديات بفاعلية.