وسط ريادة إفريقية.. تقرير يبرز معاناة الأشخاص ذوي المهق حول العالم

على مدى العقد الماضي، تعزَز الالتزام العالمي بحماية حقوق الأشخاص ذوي المهق وصون كرامتهم. وتجلى ذلك على وجه الخصوص في زيادة ملحوظة في عدد المساهمات الواردة، والأسئلة المطروحة والتوصيات والملاحظات الصادرة عن هيئات رصد المعاهدات، فقد تناولت لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان قضايا تتعلق بالأشخاص ذوي المهق في ملاحظاتها الختامية خلال السنوات العشر الماضية. 

جاء ذلك في تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان مولوكا ميتي– دروموند، حول تقرير الذكرى السنوية العاشرة لولاية الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 التي تتواصل فعالياتها حتى 4 أبريل المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وسلطت لجنة حقوق الطفل الضوء على التمييز والعنف والإقصاء الاجتماعي الذي يعاني منه الأطفال ذوو المهق في دول مثل جمهورية تنزانيا المتحدة وملاوي وموزمبيق.. فعلى سبيل المثال، حثت اللجنة جمهورية تنزانيا المتحدة على إنهاء ممارسة إيداع الأطفال ذوي المهق في مراكز الإيواء، وحثت ملاوي على إنفاذ القوانين وتوفير المستحضرات الواقية من أشعة الشمس والدعم الطبي مجانا.

وأدانت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة جرائم القتل الطقوسي والاختطاف والعنف الجنسي التي تستهدف النساء والفتيات ذوات المهق في بوروندي وجمهورية تنزانيا المتحدة وموزمبيق.

 وبالمثل درست لجنة مناهضة التعذيب حالة الأشخاص ذوي المهق، مؤكدة أن الاضطهاد والاعتداءات الجسدية التي تؤدي إلى وفاة الأشخاص ذوي المهق وتشويههم تندرج ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب.

واعترفت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمهق كإعاقة بموجب تعريفها للإعاقة، مشددة على الحاجة إلى اعتماد سياسات شاملة للجميع. 

ونظرت اللجنة في ثلاثة بلاغات تتعلق بالاعتداءات على الأشخاص ذوي المهق، واعتبرت أن الاعتداءات وأعمال التشويه والاتجار بالأعضاء البشرية هي أشكال متطرفة من التمييز على أساس الإعاقة.

واستشهد التقرير بمنظمة تحت شمس واحدة، التي سجلت 731 اعتداء ضد الأشخاص ذوي المهق في 31 بلدا خلال العقد الماضي، ولكن يُعتقد أن العدد الفعلي أعلى من ذلك. 

وبدأت بعض الدول بالاعتراف بالاضطهاد المرتبط بالمهق كسبب وجيه لمنح اللجوء بموجب القانون الدولي، لا سيما عندما يتعرض الأفراد لمخاطر العنف أو التمييز أو الممارسات الطقوسية الضارة، ففي فرنسا والولايات المتحدة مثلاً تُقيَّم طلبات اللجوء المتعلقة بالمهق على أساس الاضطهاد الناجم عن الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة.

وقالت الخبيرة المستقلة، في تقريرها، إنه على الرغم من أن هيئات إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي قد أبدت اهتماماً والتزاماً بحالة الأشخاص ذوي المهق، فقد كان الاتحاد الإفريقي الرائد في وضع معايير لمعالجة حالة الأشخاص ذوي المهق في إفريقيا. 

وبحسب التقرير، شهدت السنوات العشر الأخيرة إدراكا وتأييدا متزايدين على الصعيد العالمي لضرورة الاعتراف بالأشخاص ذوي المهق بوصفهم أفرادا ذوي إعاقة وفقا للمادة 2 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

ولا تزال البيانات المصنفة عن المهق محدودة في العديد من أنحاء العالم. ومع ذلك، فقد بذلت بعض الدول جهوداً لجمع هذه البيانات، وقد أدرجت جمهورية تنزانيا المتحدة وسيراليون وكوت ديفوار وكينيا وملاوي وناميبيا أسئلة عن المهق في تعداداتها الوطنية، ومن النتائج الجديرة بالذكر أن تعداد عام 2018 في ملاوي أظهر أن الأشخاص ذوي المهق يشكلون حوالي 0.8 في المئة من إجمالي السكان.

وقالت الخبيرة المستقلة، إنه لم ينفذ حتى الآن سوى عدد قليل من الدول برامج للحماية الاجتماعية تستهدف الأشخاص ذوي المهق على وجه التحديد أو تعطيهم الأولوية، وفي المقابل، لدى عدد أكبر من الدول برامج للحماية الاجتماعية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن يستفيد منها الأشخاص ذوو المهق من حيث المبدأ، إلا أنهم لا يستطيعون دائما الاستفادة منها في الممارسة العملية.