المحكمة الدستورية الكورية ترفض عزل رئيس الوزراء وتعيده لمنصبه

أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، حكمها برفض قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، وأمرت بإعادته إلى منصبه رئيساً مؤقتاً للبلاد.

ووفقاً لوكالة "يونهاب" للأنباء، جاء القرار بأغلبية خمسة أصوات مقابل صوت واحد من بين ثمانية قضاة، في حين امتنع قاضيان عن تأييد قرار العزل بشكل مطلق.

اندلعت الأزمة السياسية الحالية بعد محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي، ما أدى إلى تعليق عمل الرئيس من قبل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وتولي رئيس الوزراء هان دوك سو مهام الرئاسة بشكل مؤقت.

إجراءات مثيرة للجدل

قام البرلمان الكوري الجنوبي بعزل رئيس الوزراء هان دوك سو بعد أسابيع قليلة من توليه المنصب المؤقت، وسوغ النواب لهذا القرار برفض هان تعيين قضاة جدد للمحكمة الدستورية التي ستقرر مصير الرئيس يون، بالإضافة إلى اتهامات بدوره في فرض الأحكام العرفية.

كشفت التحقيقات أن المحكمة الدستورية "لم تعثر على أي دليل" يثبت تورط رئيس الوزراء هان في اجتماعات التخطيط لإعلان الأحكام العرفية.

وكانت المحكمة تتألف من ستة قضاة فقط وقت النظر في القضية، ما جعل رفض قاضٍ واحد كافياً لإبطال قرار العزل.

تطورات تشكيلة المحكمة الدستورية

قام الرئيس المؤقت تشوي سانغ موك الذي خلف هان دوك سو بتعيين قاضيين إضافيين للمحكمة الدستورية، ليصبح عدد أعضائها ثمانية قضاة، يأتي هذا التحرك في إطار الاستعدادات للنظر في قضية عزل الرئيس يون سوك يول.

وأعرب رئيس الوزراء هان دوك سو عن شكره للمحكمة الدستورية على "قرارها الحكيم"، واستأنف مهامه الرئاسية المؤقتة فور صدور الحكم، في حين يتابع الرأي العام الكوري هذا التطور بانتظار الحكم المتوقع بشأن مصير الرئيس يون.

ويتطلب عزل الرئيس يون سوك يول موافقة ستة قضاة على الأقل من أصل ثمانية في المحكمة الدستورية، وكان البرلمان قد علق عمل الرئيس في ديسمبر الماضي، ثم تم اعتقاله لاحقاً في يناير بتهمة التمرد التي لا تحميها الحصانة الرئاسية، قبل أن يفرج عنه لأسباب إجرائية في مارس الحالي.

ارتفاع مستوى الخلاف الاجتماعي

وكشف استطلاع حديث عن وصول مستوى الخلاف الاجتماعي في كوريا الجنوبية إلى أعلى معدل له منذ عام 2018، ما يعكس تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد، وأُجري الاستطلاع من قِبل المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية بين يونيو وسبتمبر 2024، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 3000 مشارك، أن مستوى الخلاف الاجتماعي بلغ 3.04 نقطة على مقياس من 1 إلى 4، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ إدراج هذا المؤشر في استطلاع التكامل الاجتماعي عام 2018. 

ويُعد هذا التصعيد مؤشراً على تزايد التحديات الاجتماعية والسياسية التي تواجهها البلاد.