تقرير أممي يكشف بطء التقدم نحو المساواة بين الجنسين في الدول العربية

كشف تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإسكوا عن صورة مختلطة لتقدم المساواة بين الجنسين في الدول العربية، مشيرًا إلى أن الإنجازات المحققة لا تزال محدودة وبطيئة مقارنة بحجم التحديات.

أصدرت الهيئتان الأمميتان التقرير، الأربعاء، من بيروت، بالتزامن مع أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، بمشاركة صناع القرار وممثلي الجهات المعنية، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

ودعا التقرير إلى توافق إقليمي جديد لتسريع الجهود نحو تمكين النساء والفتيات، محذرًا من التكلفة العالية لغياب المساواة، مقابل الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الهائلة عند تحقيقها.

تحسن في التمثيل البرلماني

سجّل التقرير بعض التحسن، إذ ارتفع تمثيل المرأة في البرلمانات إلى 18%، كما انخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 45% بين عامي 2000 و2020.

وفي قطاع التعليم، التحق 5.5 مليون فتاة إضافية بالمدارس الابتدائية والإعدادية منذ عام 2015، فيما تفوقت الفتيات على الفتيان في المرحلة الثانوية بنسبة إتمام بلغت 68% مقابل 66%.

فجوة في سوق العمل 

رغم التقدم التعليمي، أشار التقرير إلى أن فجوة المشاركة في سوق العمل لا تزال مقلقة، فبالمعدل الحالي، سيستغرق سد الفجوة بين الجنسين في التوظيف نحو 115 عامًا، حيث تعمل أو تبحث عن عمل واحدة فقط من كل خمس نساء في المنطقة، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 49%.

وأبرز التقرير استمرار العبء غير المتكافئ على النساء في أعمال الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوع، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة تزويج القاصرات، حيث تزوّجت 29.4 مليون فتاة عربية قبل سن الثامنة عشرة.

وقال معز درايد، المدير الإقليمي بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: "يكشف التقرير عن حقيقة لا يمكن إنكارها: التقدم ممكن، لكنه لا يتحقق بالوتيرة المطلوبة، علينا أن نفي بالتزاماتنا تجاه النساء والفتيات"، وشدد على ضرورة إزالة الحواجز التي لا تزال تحول دون التمكين الكامل للمرأة.

خسائر اقتصادية 

من جانبها، عدّت مهريناز العوضي، رئيسة مجموعة العدالة بين الجنسين في الإسكوا، التقرير يمثل جرس إنذار، داعية إلى التزام حقيقي وإجراءات جريئة، وأوضحت أن إنهاء تزويج الأطفال وحده قد يزيد معدل النمو الاقتصادي السنوي بنحو 3%، ما قد يضيف 3 تريليونات دولار لاقتصاد المنطقة بحلول عام 2050.

قدّم التقرير مجموعة من التوصيات، من بينها تسريع الإصلاحات القانونية، وإنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، وزيادة الاستثمارات في برامج تمكين المرأة، باعتبار ذلك جزءًا لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء هذا التقرير بعد مرور ثلاثين عامًا على انعقاد مؤتمر بيجين العالمي للمرأة، وضمن مراجعة التقدم نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، ورغم التزامات الدول العربية، ما تزال العديد من الحواجز الاجتماعية والقانونية والاقتصادية تُعوق تحقيق مساواة حقيقية، في وقتٍ تُجمع فيه الدراسات على أن تمكين النساء هو مفتاح لتعزيز النمو والعدالة والاستقرار.