"الغارديان": لندن واصلت تصدير شحنات عسكرية لإسرائيل رغم تعليق التراخيص

كشفت تحليلات لبيانات التجارة، نُشرت الثلاثاء، أن شركات بريطانية واصلت تصدير آلاف المواد العسكرية إلى إسرائيل، على الرغم من إعلان الحكومة البريطانية في سبتمبر 2024 تعليق عدد من تراخيص تصدير الأسلحة المخصصة للاستخدام الهجومي في قطاع غزة. 

ويثير هذا الكشف تساؤلات جوهرية حول مدى التزام الحكومة البريطانية بتعهداتها المعلنة أمام البرلمان، وما إذا كانت قد ضللت الرأي العام بشأن طبيعة المواد المصدّرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان".

وأثار هذا التقرير، الذي تم إعداده بالشراكة بين "حركة الشباب الفلسطيني"، و"اليسار التقدمي الدولي"، و"عمال من أجل فلسطين حرة"، صدمة في الأوساط السياسية البريطانية. 

واعتمد التحقيق على بيانات الجمارك الإسرائيلية، وكشف عن شحنات عسكرية بريطانية تضمنت أكثر من 8,600 قطعة سلاح، بما في ذلك "قنابل وذخائر حربية وأسلحة ثقيلة"، أُرسلت إلى إسرائيل بعد تعليق 29 ترخيصاً في سبتمبر، مع الإبقاء على 200 ترخيص فعّال، وغطى التحقيق الفترة الممتدة من سبتمبر 2024 إلى مارس 2025.

نداءات لتحقيق ومحاسبة

دفع هذا الكشف النائب العمالي ووزير المالية في حكومة الظل سابقاً، جون ماكدونيل، إلى المطالبة بتحقيق شامل، واعتبر أن الحكومة قد تكون خرقت مدونة السلوك الوزاري إذا تبيّن أن وزير الخارجية ديفيد لامي ضلل البرلمان حين وصف الصادرات البريطانية إلى إسرائيل بأنها ذات "طبيعة دفاعية بحتة". 

وأضاف ماكدونيل: "إذا ثبتت هذه الادعاءات، فإنها تستدعي الاستقالة الفورية من الحكومة، كما أن الإصرار على التعتيم على طبيعة الشحنات، مع تصاعد القتل والتطهير العرقي في غزة، يعد تواطؤاً غير مبرر يجب أن يتوقف فوراً".

وبحسب التحقيق، شملت الصادرات التي تم تنفيذها بعد التعليق الرسمي نحو 14 شحنة عسكرية، منها 13 جوًا إلى مطار بن غوريون، وشحنة بحرية إلى ميناء حيفا، تضمن بعضها 160 ألف قطعة. 

ومن بين ما تم تصديره منذ سبتمبر، نحو 8,630 قطعة وقعت ضمن تصنيفات جمركية تشمل "القنابل، الألغام، الصواريخ، وذخائر الحرب". 

وشملت أربع شحنات لاحقة 146 قطعة من "الدبابات والمركبات القتالية المدرعة"، بقيمة إجمالية تجاوزت 500 ألف جنيه إسترليني.

قضية طائرات "إف-35"

أثار التقرير أيضا تساؤلات حول مدى التزام المملكة المتحدة بعدم تصدير مكونات طائرات (F-35) مباشرة إلى إسرائيل، بعد أن كانت الحكومة قد أكدت سابقاً أن هذه الأجزاء ستُرسل حصراً إلى الشركات المصنعة في الولايات المتحدة، مثل "لوكهيد مارتن"، للحفاظ على استقرار سلسلة الإمداد العالمية. 

لكن التحقيق أشار إلى أن نمط الشحنات البريطانية لإسرائيل لم يتغير منذ سبتمبر، ما يثير احتمال استمرار تصدير تلك المكونات دون رقابة فعلية.

وقالت النائبة زارة سلطانة، المعروفة بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين، إن التقرير "يفضح كذب الحكومة بشأن طبيعة الأسلحة التي تصدّرها لإسرائيل".

وأضافت: "في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل إبادة جماعية في غزة، ترسل الحكومة البريطانية آلاف الأسلحة، بينما تزعم أنها مجرد خوذات ونظارات واقية". 

وقد تم تعليق عضويتها عن تمثيل حزب العمال بعد معارضتها تقليص المساعدات الاجتماعية.

غياب الشفافية والتدقيق

ورغم تأكيدات الحكومة المتكررة بأن التراخيص المتبقية لا تشمل أسلحة تُستخدم في النزاع الحالي، فإن وزارة الخارجية لم تنشر بعد تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة المواد التي تشملها تلك التراخيص. 

كما لا توجد آلية رقابية لدى المملكة المتحدة تتيح لها التحقق من كيفية استخدام هذه الأسلحة على الأرض من قبل الجيش الإسرائيلي، ما يفتح الباب أمام احتمالات واسعة لاستغلالها في تنفيذ عمليات هجومية داخل غزة.