جمعية حقوقية إسرائيلية تتهم قائداً عسكرياً بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية

قدّمت جمعية حقوقية إسرائيلية بارزة الاثنين طلباً رسمياً للجيش الإسرائيلي لفتح تحقيق مع قائد عسكري رفيع المستوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة.

الجمعية، المعروفة باسم جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وجّهت رسالة إلى المدعية العامة العسكرية في إسرائيل دعت فيها إلى التحقيق مع اللواء آفي بلوت، قائد المنطقة الوسطى في الجيش، بعد ظهوره في مقطع فيديو مصور يدعو إلى فرض حظر تجول وتطويق قرى فلسطينية، وفق فرانس برس.

بلوت كان قد صرّح الجمعة قائلاً إن "كل قرية فلسطينية وكل عدو سيدفع ثمناً باهظاً" عقب أي هجوم يستهدف إسرائيليين، مضيفاً أن القرى التي ينتمي إليها منفذو الهجمات قد تواجه إجراءات تشمل حظر التجوال والتطويق.

إجراءات على الأرض

في السياق نفسه، اقتلعت جرافات إسرائيلية الأحد مئات الأشجار في قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث قال الجيش إن العملية تهدف إلى "تطهير المنطقة" من غطاء نباتي أعاق رصد تحركات مسلحين، لكن السكان المحليين أكدوا أن الهدف من الاقتلاع هو الضغط على الفلسطينيين للرحيل.

اتهامات بالعقاب الجماعي

الجمعية الحقوقية اتهمت الجيش بفرض عقاب جماعي من خلال تدمير ممتلكات واقتلاع أشجار، معتبرة أن تلك الممارسات باتت جزءاً من "الحياة اليومية" في الضفة الغربية، وجاء في رسالتها أن "الفوضى السائدة تسمح بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والأدهى أن الجيش بدأ يتباهى بذلك".

انتقادات داخلية 

في الفترة الأخيرة، تعرّض بلوت لانتقادات من جماعات المستوطنين بسبب مواقفه المنددة بأعمال العنف التي يُتهمون بارتكابها، ويُذكر أن بلوت ولد في مستوطنة بالضفة الغربية، وعمل سابقاً سكرتيراً عسكرياً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويُعد منصبه الحالي من أرفع المواقع القيادية في الجيش، حيث تُصنَّف مسؤوليته عن الضفة الغربية ضمن أكثر الملفات الاستراتيجية حساسية.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، وتشهد المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو عامين تصاعداً في أعمال العنف والمواجهات، وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية الجيش الإسرائيلي بفرض سياسات عقاب جماعي على الفلسطينيين، تشمل هدم منازل، وإغلاق قرى، وتدمير أراضٍ زراعية. وتثير مثل هذه الإجراءات جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، خاصة في ظل مطالبات متزايدة بمحاسبة القيادات العسكرية والسياسية على ما يُعتبر انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.