أزمة إنسانية في كريت.. آلاف المهاجرين بين التشديدات القانونية والاكتظاظ

ارتفع عدد طالبي اللجوء في جزيرة كريت اليونانية إلى نحو ألف شخص، بعد وصول 450 مهاجراً جديداً خلال 48 ساعة فقط، وفق ما أوردته هيئة الإذاعة اليونانية "إي إر تي نيوز"، الاثنين. 

وأفادت الإذاعة اليونانية، بأن خفر السواحل اليوناني اعترض المهاجرين الذين أبحروا في قوارب صيد صغيرة من ميناء طبرق الليبي، في واحدة من أخطر الرحلات البحرية عبر المتوسط.

واجه مخيم "آغيا" القريب من مدينة خانيا، والمخصص أساساً لإقامات قصيرة، حالة اكتظاظ غير مسبوقة، حيث وُضع المهاجرون في ظروف وصفت بغير الإنسانية. 

واضطر الكثير منهم إلى النوم على فرش ملقاة على الأرض، وسط نقص في التهوية والخدمات الصحية، ما أدى إلى انتشار أمراض جلدية. 

وحذرت نقابة موظفي خفر السواحل من تصعيد محتمل، مؤكدة أن الوضع "خارج السيطرة"، حيث يعمل موظف واحد لكل 100 مهاجر تقريباً.

قوانين مشددة

فرضت الحكومة اليونانية منذ 11 يوليو الماضي قراراً مثيراً للجدل يقضي بتعليق استقبال طلبات اللجوء من المهاجرين القادمين بحراً من شمال إفريقيا لمدة ثلاثة أشهر. 

وأقرّ البرلمان قانوناً يُجرّم الإقامة غير النظامية، وينص على عقوبة سجن لا تقل عن ثلاث سنوات بحق من يرفضون مغادرة البلاد بعد رفض طلباتهم، من دون إتاحة أي فرصة لتعليق العقوبة أو استبدالها بأخرى مخففة.

وأعربت بلدية خانيا عن قلقها من الأعباء المالية واللوجستية المتزايدة، إذ وصلت القدرات المحلية إلى حدودها القصوى. 

وحذّرت متحدثة باسم البلدية من أن فصل الخريف قد يشهد موجات جديدة من المهاجرين، بفعل الأحوال الجوية المعتدلة التي تشجع عمليات العبور من شمال إفريقيا نحو السواحل اليونانية.

خلفية تاريخية

شهدت اليونان منذ أزمة اللاجئين عام 2015 تدفقات بشرية هائلة، خصوصاً عبر جزر بحر إيجه، لكن كريت لم تكن آنذاك من النقاط الرئيسة للوصول. 

غير أن اشتداد النزاعات في ليبيا وتونس، إلى جانب القيود الأوروبية المتزايدة على الهجرة عبر إيطاليا، دفع شبكات التهريب إلى فتح مسارات جديدة نحو كريت. 

ووفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فقد وصل أكثر من 11,500 مهاجر إلى الجزيرة منذ مطلع العام وحتى 7 سبتمبر 2025، بزيادة تجاوزت 300% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

مأساة إنسانية

كشف الواقع الحالي أن المهاجرين في كريت يعيشون بين مطرقة القوانين الصارمة وسندان الظروف المعيشية القاسية، وتحوّل المخيمات إلى أماكن مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، في حين يتعرض السكان المحليون لضغوط مالية ونفسية هائلة. 

وتبقى الأزمة مرشحة للتفاقم ما لم يتم إيجاد حلول أوروبية جماعية، تتوازن بين حقوق الإنسان ومتطلبات الأمن الوطني.