مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار جديد بشأن غزة

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار جديد يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإزالة جميع العوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر منذ ما يقارب العامين. 

ويأتي هذا التحرك الأممي بعد إعلان رسمي عن المجاعة التي تجتاح غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة في ظروف كارثية نتيجة القصف المستمر ونقص الغذاء والدواء والماء، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس بيرس".

ويطرح مشروع القرار الذي بادرت به الدول الأعضاء غير الدائمة في المجلس، تساؤلات جدية حول جدوى هذه المحاولات في ظل الفيتو الأمريكي المتكرر الذي حال دون تمرير قرارات مماثلة في الأشهر الماضية. 

ففي حين تزداد أعداد الضحايا الفلسطينيين يوماً بعد يوم، تبدو الانقسامات داخل المجلس كأنها تعكس عجز المجتمع الدولي عن وقف النزيف الإنساني.

ضغوط إنسانية خانقة

شهدت غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حرباً مدمرة أعقبت الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، وأسفر عن مقتل 1219 شخصاً على الجانب الإسرائيلي. 

ورداً على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة النطاق أدت إلى استشهاد أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفق إحصاءات تعدها الأمم المتحدة موثوقة. 

ونزح معظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، في حين باتت المساعدات الإنسانية شحيحة للغاية، رغم وعود المجتمع الدولي.

فيتو أمريكي متكرر

سبق للولايات المتحدة أن استخدمت حق النقض في يونيو الماضي لإسقاط مشروع قرار مماثل، وهو ما أثار استياء وغضب بقية أعضاء المجلس الـ14 الذين أعربوا عن شعور متزايد بالإحباط من استمرار الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل. 

وأوضح دبلوماسي أوروبي، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن "عدم القيام بشيء سيكون سهلاً بالنسبة للأمريكيين، لكن الاستمرار في المحاولة يُظهر على الأقل أننا لا نصمت أمام معاناة الفلسطينيين".

أكد خبراء الأمم المتحدة في أغسطس الماضي وقوع مجاعة فعلية في أجزاء من القطاع، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحصار الإسرائيلي المشدد في مارس 2025. 

وعلى الرغم من تخفيف جزئي للحصار منذ نهاية مايو، فما زالت كميات الغذاء والدواء والوقود الداخلة إلى القطاع غير كافية لإنقاذ السكان، وسط اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحماس حول نهب المساعدات وتوظيفها سياسياً.

اتهامات بالإبادة الجماعية

اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، استناداً إلى حجم الدمار وعدد الضحايا المدنيين. 

ورغم رفض إسرائيل لهذه الاتهامات واعتبارها "متحيزة ومضللة"، فإن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في عام 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

وزادت هذه الخطوات عزلة إسرائيل الدبلوماسية، لكنها لم تُترجم إلى إجراءات ملموسة توقف المعاناة اليومية لسكان القطاع.

خلفية تاريخية مأساوية

تتكرر أزمات مجلس الأمن مع كل تصعيد في فلسطين منذ عقود، إذ إن كثيراً ما عطّلت الولايات المتحدة قرارات تدعو لحماية المدنيين الفلسطينيين أو الاعتراف بحقوقهم. 

غير أنّ الوضع الحالي يوصف بالأشد مأساوية منذ نكبة 1948، حيث يتعرض القطاع لدمار هائل، في حين يعيش سكانه تحت حصار خانق، الأمر الذي يجعلهم أسرى المعادلات السياسية وصراعات الفيتو داخل أروقة الأمم المتحدة.