مع تقليص الدعم الدولي.. تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في غرب إفريقيا

حذّرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من التداعيات الخطيرة لتقليص الدعم الإنساني الدولي في منطقة الساحل ووسط وغرب إفريقيا، خاصة مع خفض ألمانيا مساعداتها في ميزانية عام 2025. 

وأكدت المفوضية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن استقرار هذه المناطق ينعكس مباشرة على أوروبا، داعيةً إلى إيجاد مسارات قانونية وآمنة للاجئين.

وناشد المدير الإقليمي للمفوضية في وسط وغرب إفريقيا، عبد الرؤوف غنون كوندي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإنجيلية، الحكومة الألمانية الحفاظ على التزاماتها الإنسانية رغم التخفيضات في الميزانية العامة. 

وقال: "كل استثمار هناك جيد، ليس للمنطقة فقط وإنما لأوروبا أيضاً". 

وأوضح أن استقرار منطقة الساحل، باعتبارها مجاورة للقارة الأوروبية، يعد شرطاً أساسياً لاستقرار أوروبا نفسها، داعياً برلين لتشكيل تحالف أوروبي يضمن استمرار الدعم للنازحين واللاجئين.

تداعيات التخفيضات الدولية

أوضح كوندي أن تقليص المساعدات من جانب عدد من المانحين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، خلّف آثاراً مباشرة وخطيرة على عمل المفوضية. 

وأُجبرت المفوضية على إغلاق 30 مكتباً في المنطقة، بينما تم في نيجيريا تسريح ما يقارب نصف الموظفين. ووصف كوندي الوضع بأنه "أزمة صامتة تتفاقم بعيداً عن أنظار العالم".

وأشار المسؤول الأممي إلى أن أكثر القطاعات تضرراً كان قطاع التعليم. ففي جمهورية إفريقيا الوسطى سيُجبر نحو 3000 طفل على ترك الدراسة بحلول نهاية العام، بينما يصل العدد في مالي إلى نحو 200 ألف طفل، ما يعمّق معاناة جيل كامل محروم من التعليم والفرص.

كارثة إنسانية في تشاد

تحدث كوندي أيضاً عن الأوضاع الكارثية في تشاد، التي تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب. 

وقال إن المفوضية اضطرت لإغلاق ثلاثة مكاتب هناك، وسط نقص حاد في الملاجئ الطارئة والخدمات الصحية. 

وأضاف: "في شرقي تشاد على الحدود مع السودان لدينا طبيب واحد فقط لكل 25 ألف شخص"، وهو رقم يعكس حجم الأزمة الصحية.

خفض المساعدات الألمانية

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا قررت خفض مساعداتها الإنسانية إلى النصف في ميزانية 2025، فيما أنهت دول أخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، برامج إعادة التوطين. 

ووفقاً لكوندي، فقدت المنطقة نحو 65% من أماكن إعادة التوطين، مما يدفع مزيداً من الناس إلى المخاطرة بحياتهم عبر طرق هجرة غير نظامية. 

وقال: "إذا لم تكن هناك طرق شرعية للفرار، فسيجبر الناس على المخاطرة عبر طرق خطيرة ومميتة".