وسط قلق حقوقي.. السلطات التونسية تعلق نشاط جمعية النساء الديمقراطيات

أعلنت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات في تونس، رجاء الدهماني، أن السلطات قررت تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر، بحجة مراجعة مصادر تمويلها ووثائقها المالية، في خطوة اعتبرها ناشطون دليلاً جديداً على تقلص هامش حرية العمل المدني في البلاد منذ تولي الرئيس قيس سعيّد كافة الصلاحيات في يوليو 2021. 

وأوضحت الجمعية، في بيان رسمي، اليوم السبت، أن قرار التعليق جاء استجابة لطلبات رسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية تطالبها بتقديم سجلات ووثائق مالية مرتبطة بأنشطتها، وذلك استناداً إلى المرسوم عدد 88 المنظّم لعمل الجمعيات في تونس. 

واعتبرت الدهماني أن هذا القرار "تعسفي ويهدف إلى إسكات الأصوات الحقوقية"، مؤكدة أن الجمعية ستتوجه إلى القضاء الإداري للطعن في قرار التجميد الذي وصفته بأنه “سابقة خطيرة تهدد استقلال المجتمع المدني”.

خلفية سياسية متوترة 

تأتي هذه التطورات في سياق سياسي معقد منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد، في 25 يوليو 2021، عن تجميد البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطتين التنفيذية والتشريعية، ثم إعداد دستور جديد أُقرّ في استفتاء يوليو 2022 بنسبة مشاركة لم تتجاوز 30%. 

ومنح الدستور الجديد صلاحيات شبه مطلقة للرئيس، منها تعيين الحكومة وإصدار المراسيم التشريعية وتحديد السياسات العامة للدولة، وهو ما اعتبره معارضون تحولاً نحو الحكم الفردي وتقويضاً للمكتسبات الديمقراطية التي تحققت بعد ثورة 2011.

وشهدت تونس منذ ذلك التاريخ موجة من التوقيفات طالت شخصيات سياسية وإعلامية بارزة، منها قيادات من حركة النهضة، إضافة إلى صحفيين ومحامين وناشطين حقوقيين. 

وأكدت منظمات المجتمع المدني أن هذه الاعتقالات تُعد جزءاً من حملة أوسع لتضييق الفضاء العام والحد من حرية التنظيم والتعبير، خاصة بعد فرض قيود على التمويل الخارجي ومراقبة أنشطة الجمعيات المستقلة.

مخاوف من تراجع الحريات

أشارت تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى أن تونس تشهد تراجعاً مقلقاً في مؤشرات حرية التعبير والعمل المدني، محذّرتين من أن استمرار هذه السياسات يهدد مكانة البلاد التي كانت تُعد نموذجاً للتحول الديمقراطي في المنطقة. 

وأكدت المنظمتان أن استهداف الجمعيات النسوية والحقوقية، مثل جمعية النساء الديمقراطيات، يعكس اتجاهاً نحو إقصاء الأصوات المستقلة التي تراقب السلطة وتدافع عن حقوق المرأة والحريات الفردية.