ترامب: مداهمات الهجرة لم تكن كافية ويجب إخراج هؤلاء الناس
ترامب: مداهمات الهجرة لم تكن كافية ويجب إخراج هؤلاء الناس
أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً جديداً حول سياساته المتعلقة بالهجرة، بعدما اعتبر أن مداهمات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين لم تكن كافية، في تصريحات تعكس تمسكه بموقفه المتشدد تجاه ملف الهجرة رغم الانتقادات الواسعة التي وُجهت إلى أساليب تنفيذ هذه العمليات.
تصريحات مثيرة في مقابلة تلفزيونية
جاءت تصريحات الرئيس ترامب خلال مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، هي الأولى له على الشبكة منذ أن توصل إلى تسوية قضائية معها العام الماضي مقابل 16 مليون دولار، بعد خلاف قانوني استمر عدة أشهر وفق فرانس برس.
وفي المقابلة التي أجرتها المذيعة نورا أودونيل، سُئل ترامب عما إذا كانت مداهمات وكالة الهجرة قد "تجاوزت الحد"، ليجيب أن المشكلة ليست في تجاوز الحد بل في عدم الذهاب بعيداً بما فيه الكفاية، وأضاف أن "قضاة ليبراليين" عينهم الرئيسان السابقان باراك أوباما وجو بايدن عوّقوا عمليات وكالة الهجرة، حسب قوله، معتبراً أن الإجراءات المتشددة ضرورية لحماية الأمن الداخلي.
اتهامات بانتهاكات حقوقية
أودونيل أشارت خلال المقابلة إلى تقارير ووثائق تظهر استخدام عناصر الوكالة الغاز المسيل للدموع ضد مهاجرين منهم نساء وأطفال، وتحطيم نوافذ سيارات أثناء المداهمات في أحياء سكنية، وعندما سألته ما إذا كان يوافق على هذه الأساليب، أجاب ترامب: “نعم، لأنه يجب إخراج هؤلاء الناس”.
التصريحات أثارت انتقادات جديدة من منظمات حقوقية وأوساط سياسية ترى أن ممارسات الوكالة تتجاوز المعايير الإنسانية وتؤدي إلى ترهيب الأسر والمجتمعات المهاجرة.
حملات الترحيل تتسع
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، أطلق ترامب حملة واسعة لترحيل المهاجرين غير النظاميين، تنفيذاً لوعد قطعه خلال حملته الانتخابية، وشملت الحملة مداهمات مكثفة في عدة ولايات، ما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات في المدن الكبرى، خاصة تلك التي يديرها الحزب الديمقراطي.
وفي مواجهة الاضطرابات، سعى ترامب إلى نشر قوات من الحرس الوطني لدعم وكالة الهجرة والجمارك وحماية مقراتها، وهو ما اعتبره مسؤولون محليون تجاوزاً للسلطة الفدرالية وأثار دعاوى قضائية ضد إدارته.
تأسست وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) عام 2003 عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر بوصفه جزءاً من وزارة الأمن الداخلي، وتُعنى بإنفاذ قوانين الهجرة وحماية الحدود وملاحقة الجرائم العابرة، وقد تعرضت منذ تأسيسها لانتقادات متكررة من جماعات حقوق الإنسان التي تتهمها باستخدام القوة المفرطة واحتجاز مهاجرين في ظروف قاسية.
وتعكس تصريحات ترامب الأخيرة استمرار الانقسام الحاد داخل الولايات المتحدة حول سياسات الهجرة، بين من يرون فيها ضرورة لحماية الأمن القومي ومن يعدونها تهديداً لقيم العدالة والإنسانية التي قامت عليها البلاد.










