القافلة الوطنية "مانسكتوش" تسلط الضوء على العنف الرقمي ضد النساء بالمغرب

اختتم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب اليوم الثلاثاء بمدينة الحسيمة محطته ما قبل الأخيرة من القافلة الوطنية "مانسكتوش على العنف"، التي جابت مختلف جهات المملكة للتوعية بخطورة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، ضمن حملة وطنية تمتد لـ16 يوما من النقاش المفتوح مع المواطنات والمواطنين.

تندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المجلس الرامية إلى فضح العنف الذي تيسره التكنولوجيا وتسليط الضوء على أشكاله المتعددة، التي تستهدف الصحفيات والسياسيات والطالبات والمهاجرات وصانعات المحتوى ونساء في وضعية إعاقة، إلى جانب فئات نسائية أخرى معرضة لانتهاكات رقمية متزايدة وفق شبكة "أنفاس بريس" الإخبارية المغربية.

تجارب حية توضح حجم الظاهرة

وفي هذا السياق، أطلق المجلس سلسلة من الشهادات المصورة المستوحاة من وقائع حقيقية، من بينها شهادة الصحفية سارة التي روت تجربتها مع العنف الرقمي، لتجسيد معاناة النساء مع هذه الظاهرة التي توصف بالجائحة الصامتة، وقالت رئيسة المجلس إن العنف الرقمي لا يهدد النساء والفتيات فحسب، بل المجتمع بأسره، مؤكدة أن الهدف من الحملة هو خلق نقاش عمومي واسع حول أثر التكنولوجيا على منظومة الحقوق والحريات.

انطلقت الحملة من مدينة الداخلة لتشمل الجهات الاثنتي عشرة للمملكة المغربية، معتمدة وسائل تواصل غير تقليدية، منها فيديوهات بتقنيات الموشن ديزاين، وتوليد شخصيات افتراضية باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل مشاهد مغربية، إضافة إلى وصلات ترافقها لغة الإشارة حرصا على شمولية الرسالة.

أنشطة موازية للتوعية

على هامش الحملة، نظم المجلس ندوة وطنية حول العنف الرقمي، وقدم أول عرض ضوئي بتيمة حقوقية، إلى جانب ثلاثة معارض كبرى بساحات عمومية في الرباط، شملت شارع محمد الخامس وساحة البرلمان ومحج الرياض، وقد شكلت القافلة الوطنية فضاء للتواصل المباشر مع المواطنين لمناقشة التهديدات الرقمية الجديدة التي تواجه النساء والفتيات في المغرب، وسبل الوقاية منها عبر التربية الرقمية والتشريعات المواكبة.

ختام الجولة الوطنية

تختتم القافلة جولتها يوم غد الأربعاء بمدينة القنيطرة، آخر محطة في مسار امتد عبر 16 يوما، و12 جهة و12 مدينة، حملت جميعها شعارا موحدا: "العنف الرقمي.. عنف حقيقي"، وقد أكدت التجربة أهمية مواصلة العمل على خلق بيئة رقمية آمنة وشاملة تمكن النساء والفتيات من المشاركة في الحياة التعليمية والاجتماعية والاقتصادية دون خوف من الانتهاك أو التهديد الرقمي.

تشير الدراسات إلى أن العنف الرقمي يشكل تهديدا متناميا للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، إذ يمتد تأثيره من المضايقات على الإنترنت إلى التهديدات والابتزاز والتشهير، ما يحد من قدرة النساء على الوصول إلى التعليم والأسواق وفرص العمل، وفي المغرب، أضحى تعزيز التربية الرقمية وحماية الفضاء الإلكتروني جزءا أساسيا من الجهود الوطنية لتعزيز حقوق النساء والفتيات، في سياق حملة ستة عشر يوما لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي تمثل منصة للتوعية وتعزيز الحوار المجتمعي حول آليات الوقاية والمساءلة القانونية.