تصعيد عسكري.. غارة على مستشفى في بورما تخلف أكثر من ثلاثين قتيلاً

قُتل أكثر من ثلاثين شخصاً في غارة جوية شنها الجيش البورمي على مستشفى عام في ولاية راخين غرب البلاد، وفق ما أكد عامل إغاثة ميداني اليوم الخميس، ويأتي الهجوم ضمن موجة من التصعيد العسكري الذي ينفذه المجلس الحاكم قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 28 من ديسمبر الجاري.

ووصف عامل الإغاثة واي هون أونغ الوضع داخل المستشفى بالمروع، مشيراً إلى أن فرق الإسعاف أحصت حتى الآن إحدى وثلاثين وفاة مع توقعات بارتفاع العدد مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ وفق فرانس برس.

إصابات بالعشرات

وأوضح المصدر أن عدد المصابين بلغ 68 شخصاً، في وقت ظلت جثث كثيرة ممددة خارج المستشفى طول الليل، في حين بدت آثار الدمار واضحة في المبنى الطبي الذي تعرض للقصف، ولم يصدر أي تعليق من المجلس العسكري الحاكم على الهجوم رغم المحاولات المتكررة للتواصل معه.

سياق تصاعد العنف

تشهد ميانمار/بورما تزايداً ملاحظا في وتيرة الهجمات الجوية منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب عام 2021 الذي أنهى عقداً من الانفتاح السياسي النسبي، ويواصل الجيش تكثيف عملياته العسكرية عاماً بعد عام، في حين تعهدت الفصائل المتمردة بمنع إجراء الانتخابات في مناطق سيطرتها، ما يزيد من احتمالات توسع رقعة القتال.

انتخابات على وقع الحرب

يروج المجلس العسكري في بورما للانتخابات المقبلة باعتبارها طريقاً للخروج من النزاع، إلا أن التطورات الميدانية وما تشهده مناطق مثل راخين من قصف واستهداف للمنشآت المدنية يثيران مخاوف واسعة من تدهور إضافي في الوضع الإنساني.

تعيش بورما منذ عقود في دائرة من الصراعات الداخلية بين الجيش ومجموعات عرقية مسلحة تسعى لمزيد من الحكم الذاتي، وتفاقم الوضع بشكل كبير بعد انقلاب عام 2021، حيث اندلعت مقاومة مسلحة واسعة ضد المجلس العسكري، وتعد ولاية راخين واحدة من أكثر المناطق توتراً نظراً لتداخل النزاعات العرقية والسياسية فيها، إضافة إلى قربها من الحدود مع بنغلادش، وتزايد اعتماد الجيش على الهجمات الجوية في السنوات الأخيرة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير بأعداد الضحايا المدنيين واستهداف منشآت طبية وتعليمية، ما دفع منظمات دولية إلى التحذير من انزلاق البلاد نحو أزمة إنسانية أشد تعقيداً مع استمرار غياب الحلول السياسية.