نصلكم بما هو أبعد من القصة

لجنة أممية: فرنسا انتهكت معاهدة دولية بمنعها امرأة من وضع حجاب بمدرسة عامة

لجنة أممية: فرنسا انتهكت معاهدة دولية بمنعها امرأة من وضع حجاب بمدرسة عامة

قضت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن فرنسا انتهكت معاهدة حقوقية دولية عندما منعت امرأة من وضع حجاب خلال مشاركتها في دورة تدريبية في إحدى المدارس.

وأوضحت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن تلك الخطوة خرقت "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وجاء قرار اللجنة عقب شكوى قدمتها في عام 2016 مواطنة فرنسية من مواليد عام 1977 لم يرغب محاميها في كشف اسمها.

وكانت هذه المرأة تشارك في دورة تدريبية مهنية للبالغين في عام 2010، واجتازت مقابلة واختبار دخول، لكن مدير مدرسة لانجفان والون الثانوية في الضواحي الجنوبية الشرقية لباريس رفض السماح لها بالدخول.

وقالت اللجنة الأممية: "منعها من المشاركة في الدورة المهنية وهي تضع الحجاب يشكّل قيدا على حريتها الدينية بما يخالف المعاهدة".

وقال محاميها سيفين غويز غويز: "هذا قرار مهم يظهر أن فرنسا لديها عمل يجب القيام به في مجال حقوق الإنسان خصوصا في ما يتعلق بمسألة احترام الأقليات الدينية لا سيما الجالية المسلمة".

حظر الحجاب في الألعاب الرياضية

وفي يناير الماضي، صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح حظر ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية، بداعي أن الحياد شرط مهم في مجال اللعب، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ، لصالح تعديل قانون مقترح يقضي بحظر ارتداء "الرموز الدينية البارزة" خلال المشاركة في الأحداث والمسابقات التي تنظمها الاتحادات الرياضية.

وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ في النص الذي جرى التصويت عليه أن التعديل يهدف إلى حظر "ارتداء الحجاب أثناء المشاركة في المنافسات الرياضية".

وكشف عدد من أعضاء الشيوخ الفرنسي، عن أن الحجاب يمكن أن يعرض سلامة الرياضيين المشاركين في الألعاب الرياضية للخطر عند ممارستهم لانضباطهم.

وبالرغم من معارضة الحكومة، إلا أنه تم اعتماد التعديل الذي اقترحته مجموعة "الجمهورية اليمينية" بأغلبية 160 صوتًا مقابل 143 صوتاً رفضوا التعديل، حيث يجب أن تجتمع لجنة مؤلفة من أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب لإيجاد حل وسط بشأن النص قبل نشره وبدء تنفيذه، ما يعني أنه لا يزال من الممكن إلغاء التعديل الجديد.

وجاء التصويت على مقترح القانون الجديد، بعد عام من موافقة المشرعين في مجلس النواب الفرنسي على مشروع قانون يدعو لتعزيز الرقابة على المدارس والمساجد والأندية الرياضية.


 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية

أخبار مميزة