"القومي لحقوق الإنسان": المراجعة الأممية فرصة لتعزيز التزام مصر بالحقوق والحريات

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة اعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر الحقوقي، وذلك خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقدة في جنيف.

وأكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي، في كلمته أمام أعضاء المجلس الأممي، أن التوصيات المقدّمة لمصر تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التزام الدولة بمنظومة حقوق الإنسان، ودفع جهود الشفافية والمساءلة إلى الأمام، وفق الموقع الرسمي للمجلس.

دعوة لتطوير التشريعات

شدّد كارم على ضرورة استمرار تطوير التشريعات المنظمة للحريات العامة، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، بما يتماشى مع نصوص الدستور المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأكد أهمية تمكين الصحافة والإعلام من العمل بحرية في بيئة مدنية آمنة تضمن التداول الحر للمعلومات وتعزز مناخ التعددية والتنوع.

وأعرب المجلس عن دعمه لمراجعة تطبيق عقوبة الإعدام وحصرها في "الجرائم الأشد خطورة"، مع ضرورة ضمان المحاكمة العادلة، كما دعا إلى مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بما يُمكّن من تبني سياسة أكثر شمولًا في التعامل مع ادعاءات التعذيب، ترسيخًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

تطوير العدالة الجنائية

وأكد المجلس أهمية إصلاح منظومة العدالة الجنائية، مشددًا على ضرورة تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتفعيل البدائل القانونية المتاحة، وتعزيز الرقابة القضائية على أماكن الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات قد تقع داخلها.

كما أشار إلى أن هذه التوصيات سبق طرحها ضمن الحوار الوطني، وتُعد جزءًا من رؤية المجلس لإصلاح السياسات العدلية في مصر.

تمديد الاستراتيجية الوطنية 

أوصى المجلس بتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030، مع تطوير آليات تنفيذها، وإدراج مؤشرات كمية ونوعية قابلة للقياس، وضمان شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والبرلمان والسلطة القضائية والمجتمع المدني.

كما شدد على ضرورة تعديل قانونه المنظم لتعزيز استقلاليته، بما يتماشى مع المعايير الدولية وتوصيات لجنة التصنيف والاعتماد، مؤكدًا تقديمه لتقرير رسمي يستعرض الخطوات المتخذة لضمان استقلاله وفعاليته.

جدّد المجلس دعوته لإنشاء مفوضية وطنية مستقلة لمنع التمييز، باعتبارها آلية ضرورية لتعزيز المساواة والعدالة، وضمان حقوق الفئات المهمشة.

بناء منظومة حقوقية متقدمة

وفي ختام كلمته، شدد السفير كارم على أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تُمثل فرصة حقيقية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في مصر، وتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية، مؤكدًا أن المجلس القومي سيواصل تقديم التوصيات الموضوعية والتعاون البناء مع الشركاء محليًا ودوليًا لدفع المسار الحقوقي إلى الأمام.

تخضع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمراجعة الدورية الشاملة لملفاتها الحقوقية كل أربع سنوات. وتستعرض خلالها الدول توصيات قدمتها أطراف دولية، وتعلن موقفها منها، مما يتيح تقييمًا موضوعيًا لمستوى التقدم أو التراجع في مجال حقوق الإنسان.