بعد 500 يوم من السجن.. نقابة الصحفيين التونسيين تطالب بالإفراج عن الزغيدي وبسيس

طالبت نقابة الصحفيين التونسيين، الثلاثاء، السلطات القضائية بالإفراج الفوري عن الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، المعتقلين منذ 500 يوم في قضيتين منفصلتين، معتبرة أن استمرار حبسهما يشكل استهدافاً مباشراً لحرية الصحافة.

وأشارت النقابة في بيانها إلى أن سجن الزغيدي وبسيس ليس حالة فردية، بل يندرج ضمن سياسة أوسع استهدفت أيضاً صحفيتين هما شذى الحاج مبارك وسنية الدهماني، اللتين واجهتا السجن بسبب آرائهما أو كتاباتهما، كما لفت البيان إلى خروقات شابت المسار القضائي، أبرزها رفض متكرر لطلبات الإفراج رغم عدم وجود تهديد على النظام العام.

ورغم انتهاء العقوبة في يناير الماضي، فتحت السلطات تحقيقاً جديداً بحقهما في قضايا وُصفت بأنها مالية، وهو ما عدّته النقابة محاولة للالتفاف على قرارات الإفراج ومواصلة التضييق على الأصوات الناقدة.

توقيف بموجب المرسوم 54

الزغيدي وبسيس، المعروفان بانتقاداتهما العلنية لسياسات السلطة، أُودعا السجن في مايو 2024 بموجب المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية ونشر الأخبار غير الصحيحة، والذي أصدره الرئيس قيس سعيد بعد توليه صلاحيات واسعة عام 2022، وأثار منذ ذلك الحين جدلاً واسعاً بين منظمات حقوقية وصحفية.

منذ إصدار المرسوم 54 في سبتمبر 2022، عبّرت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها من تراجع الحريات في تونس، معتبرة أنه يُستخدم لتجريم التعبير الحر والتضييق على العمل الصحفي.

ويشير مراقبون إلى أن هذا المرسوم يمثل أداة سياسية للسلطة لمواجهة الانتقادات، في وقت تشكو فيه البلاد أزمة سياسية اقتصادية خانقة.

ورغم نفي السلطات وجود انتهاكات ممنهجة، فإن استمرار توقيف صحفيين بارزين مثل الزغيدي وبسيس يضع تونس تحت مجهر المنظمات الحقوقية الدولية، ويثير تساؤلات حول مستقبل حرية الإعلام في البلاد.