بعد الإطاحة بمادورو.. منظمة حقوقية ترصد إطلاق سراح 100 معتقل في فنزويلا

أعلنت منظمة فورو بينال الفنزويلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أنها تحققت من إطلاق سراح 100 سجين سياسي في فنزويلا منذ الثامن من يناير، في خطوة لافتة جاءت في أعقاب واحدة من أكثر الفترات السياسية توتراً في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ونقلت وكالة رويترز السبت عن المنظمة الحقوقية أن عمليات الإفراج جاءت بعد أسبوع من الاضطرابات السياسية في العاصمة كراكاس التي اندلعت عقب إعلان اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة ومثوله أمام محكمة في نيويورك بتهم تتعلق بتهريب المخدرات، وهو ما أحدث صدمة داخل المشهد السياسي الفنزويلي وأثار ردود فعل متباينة داخلياً وخارجياً.

تبرير رسمي للإفراج

من جهتها، أفادت وزارة العدل الفنزويلية بأن الإفراج شمل أشخاصاً حرموا من حريتهم على خلفية أفعال قالت إنها ارتبطت بتعطيل النظام الدستوري وتقويض استقرار الأمة، في إشارة إلى قضايا سياسية وأمنية طالما كانت محل جدل بين الحكومة والمعارضة.

مطلب حقوقي متجدد

ويعد الإفراج عن السجناء السياسيين مطلباً قديماً ومتكرراً لجماعات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، إضافة إلى قوى المعارضة الفنزويلية التي ترى في هذه الخطوة اختباراً حقيقياً لمدى استعداد السلطات لتخفيف القبضة الأمنية والانخراط في مسار سياسي أقل تصادمية.

دور المعارضة وضغوط خارجية

وبرزت زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو بوصفها أحد أبرز الأصوات المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، خاصة أن بينهم عدداً من حلفائها المقربين. ومن المتوقع أن تلتقي ماتشادو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع، في لقاء قد يسلط الضوء مجدداً على ملف حقوق الإنسان في فنزويلا ومستقبل العلاقة بين كراكاس وواشنطن.

شهدت فنزويلا خلال السنوات الماضية موجات متكررة من الاعتقالات على خلفيات سياسية، في ظل صراع محتدم بين الحكومة والمعارضة، وتدهور اقتصادي واجتماعي واسع، وتقدّر منظمات حقوقية محلية ودولية وجود مئات السجناء السياسيين في البلاد، ما جعل هذا الملف إحدى أبرز نقاط الخلاف في العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويأتي الإفراج الأخير في سياق ضغوط دولية متصاعدة ومطالب بإجراءات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وفتح المجال أمام حلول سياسية للأزمة المستمرة.