سلوفاكيا تدعو لوقف الاعتقالات بفلسطين.. وتندد بالعنف ضد المحتجين في إيران

أكد وزير الشؤون الأوروبية في سلوفاكيا، فرناندو، خلال مشاركته في الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تقدير بلاده للدور الذي يضطلع به المجلس بعد مرور عشرين عامًا على تأسيسه، مشيدًا بالرئاسة السابقة ومهنئًا الرئاسة الجديدة، ومعتبرًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قدرًا أكبر من المسؤولية الجماعية.

وتوقفت الكلمة عند الذكرى الرابعة للحرب في أوكرانيا، ووصفتها بأنها نزاع خلّف معاناة إنسانية واسعة ودمارًا للبنية التحتية، وطرح تحديات خطيرة أمام أسس النظام الدولي. 

وجددت سلوفاكيا دعمها الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليًا، معربة عن قلقها البالغ إزاء التقارير المتعلقة بنقل وترحيل الأطفال الأوكرانيين. 

وأشارت إلى أنها أيدت في ديسمبر 2025 قرارًا أمميًا يطالب بالعودة الفورية والآمنة وغير المشروطة لجميع الأطفال الذين تم نقلهم قسرًا أو ترحيلهم، مؤكدة أن السلام الشامل والعادل لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مسار دبلوماسي يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

المعاناة الإنسانية في غزة

وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، أعربت سلوفاكيا عن قلقها من استمرار المعاناة الإنسانية في غزة رغم وقف إطلاق النار، داعية إلى حماية الحقوق الأساسية، ووقف الاعتقالات التعسفية وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وضمان وصول المرضى – ومن بينهم آلاف الأطفال – إلى العلاج خارج القطاع، كما أكدت استعدادها للتعاون مع الشركاء الدوليين في نقل المرضى وتقديم الدعم الإنساني.

وعبّرت سلوفاكيا عن قلقها إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، منددة باستخدام العنف ضد المحتجين، ومرحبة بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية. 

كما أكدت أهمية احترام مبادئ القانون الدولي في فنزويلا، ودعمها للانتقال الديمقراطي بالتنسيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي.

وتطرقت الكلمة إلى التحديات الناشئة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، مشددة على ضرورة تطوير هذه التقنيات واستخدامها بشكل مسؤول، وضمان تكافؤ فرص الاستفادة منها، بما يشمل الدول الصغيرة والباحثين المستقلين. 

احترام حقوق الإنسان

وأشارت إلى أن سلوفاكيا تدعم نهجًا متوازنًا يعزز الابتكار مع احترام حقوق الإنسان، وهو ما ناقشته خلال منتدى براتيسلافا بدعم من شركاء دوليين.

واختتمت بالتأكيد على أن الذكرى العشرين لتأسيس مجلس حقوق الإنسان تمثل فرصة لتقييم الإنجازات ومعالجة أوجه القصور، داعية إلى نظام أكثر كفاءة ومسؤولية في ظل التحديات المالية الراهنة.

كما أعلنت دعمها لجهود إصلاح المنظومة، مؤكدة أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تظل الهدف المشترك الأعلى، ومشددة على أن صون هذه الحقوق يمثل المدخل الأهم لتعزيز السلم والأمن الدوليين.