أسوشيتدبرس: ضبط 6542 قطعة سلاح بنقاط التفتيش بالمطارات الأمريكية في 2022

اعترضت إدارة أمن النقل الأمريكية 6542 سلاحا في نقاط التفتيش بالمطارات في مختلف أنحاء البلاد على مدار العام الماضي، وفق وكالة أسوشيتدبرس.

وبحسب الوكالة، يعادل هذا الرقم نحو 18 سلاحا يوميا، وهو الأعلى على الإطلاق للأسلحة التي تم اعتراضها في المطارات الأمريكية، ويثير المخاوف في الوقت الذي يصبح فيه عدد أكبر من الأمريكيين مسلحين.

وقال مدير إدارة أمن النقل ديفيد بيكوسكي، إن ما شهدوه في نقاط التفتيش يعكس حقا ما يرونه في المجتمع، وفي المجتمع هناك عدد أكبر من الناس يحملون أسلحة نارية في الوقت الراهن.

وباستثناء عام 2020 الذى تفشى فيه وباء كورونا، فإن عدد الأسلحة التي تم اعتراضها في نقاط التفتيش بالمطارات قد ارتفع كل عام منذ 2010، ولا يعتقد الخبراء أن هذا وباء من الخاطفين المحتملين، حيث زعم الجميع تقريبا أنهم نسوا أنهم يحملون سلاحا معهم، إلا أن الخبراء أكدوا الخطر، وحتى لو كان سلاحا واحدا في يد خاطئة على متن طائرة أو في إحدى نقاط التفتيش.

وتم اعتراض الأسلحة من بوربانج بولاية كاليفورنيا إلى بانجور بولاية ماين، إلا أن هذا الأمر حدث أكثر في المطارات الأكبر، حيث القوانين الأكثر تسامحا إزاء حمل السلاح، وفقا للمسؤولين. 

وكانت المطارات العشرة التي شهدت أكثر اعتراضات للأسلحة في 2022 في دالاس وأوستن وهيوستن بولاية تكساس، و3 مطارات في فلوريدا، وناشفيل ووتينيسي وأتلانتا وفونيكس ودنيفر.

ويقول بيكوسكى، إنه ليس متأكدا من أن ذريعة النسيان حقيقية دائما أو ما إذا كانت رد فعل طبيعيا للإمساك بشخص يحمل سلاحا، ومع ذلك، فإنه يقول إنها مشكلة ينبغي أن تتوقف.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفى يونيو الماضي، وقع الرئيس بايدن أول تشريع هام لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونجرس منذ ثلاثة عقود. وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسرى من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما. لكن الكونجرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوى في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم. 

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.

وطالب الرئيس الأمريكي الكونغرس الأسبوع الماضي بإجراءات حاسمة للحد من ظاهرة حيازة الأسلحة وتقليل حوادث إطلاق النار التي تعاني منها الولايات المتحدة.