التعاون الخليجي: إيران يجب أن تلتزم بعدم تجاوز تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية

أكد مجلس التعاون الخليجي، الأحد، أهمية التزام إيران بعدم تجاوز تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، مع ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل مع وكالة الطاقة الدولية.

وشدد المجلس في بيانه الختامي –اطلعت عليه جسور بوست- على أهمية مشاركته في جميع المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، كما أكد ضرورة أن تشمل المفاوضات النووية مع إيران جميع المسائل الأمنية، مشدداً على ضرورة التصدي لكل ما يهدد الملاحة البحرية والمنشآت النفطية.

وقد عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته السادسة والخمسين بعد المئة، اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة، برئاسة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

وبحسب البيان الصادر، أكد المجلس الوزاري على قرارات المجلس الأعلى في دورته 43، بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى المرتكزات الأساسية لتعزيز العلاقات معها، وذلك من خلال الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وكل ما يكفل الحفاظ على تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

كما أكد المجلس أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، كما أكد ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كل القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد المجلس على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.

الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية

وجدد المجلس الوزاري تأكيد موقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. 

ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

برنامج إيران النووي

تم إطلاق برنامج إيران النووي في فترة خمسينيات القرن العشرين بمساعدة من الولايات المتحدة جزءا من برنامج «الذرة من أجل السلام»، حيث شاركت الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية الغربية في البرنامج النووي الإيراني إلى أن قامت الثورة الإيرانية عام 1979 وأطاحت بشاه إيران.

بعد الثورة الإسلامية عام 1979، أمر روح الله الموسوي الخميني بحل أبحاث الأسلحة النووية السرية للبرنامج، إذ كان يعتبر هذه الأسلحة محظورة بموجب الأخلاق والفقه الإسلامي.

ولكنه أعاد السماح بإجراء بحوث صغيرة النطاق في الطاقات النووية، وسمح بإعادة تشغيل البرنامج خلال الحرب الإيرانية العراقية، وقد خضع البرنامج لتوسع كبير بعد وفاة روح الله الخميني في عام 1989.

وشمل البرنامج النووي الإيراني عدة مواقع بحث؛ اثنين من مناجم اليورانيوم ومفاعل أبحاث، ومرافق معالجة اليورانيوم التي تشمل محطات تخصيب اليورانيوم الثلاث المعروفة.

يعتبر مفاعل بوشهر أول محطة للطاقة النووية في إيران، وقد اكتمل بمساعدة كبيرة قدمتها وكالة روساتوم الروسية الحكومية، وقد افتتح رسمياً في 12 سبتمبر 2011.

في نوفمبر 2011، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس محافظي إيران، وبعد تقرير الوكالة خلصت إلى أن إيران على الأرجح قد أجرت البحوث والتجارب الرامية إلى تطوير قدرات الأسلحة النووية قبل عام 2003.

وفي تقرير لها خلال 2023 قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن تقديراتها تشير إلى زيادة كبيرة في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، فيما أكدت الوكالة أنها أعادت تركيب معدات مراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية.

وبينت الوكالة، في تقريرها الفصلي، أن مخزون إيران المقدر من اليورانيوم المخصب بلغ أكثر من 23 ضعف الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 التاريخي بين طهران والقوى العالمية.

ووفق تقديرات الوكالة، فإن هذا المخزون ارتفع بمقدار نحو طن، بنسبة تفوق 25 في المئة منذ شهر فبراير الماضي.