منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تراجع التحركات الاحتجاجية في تونس خلال 2023

أفادت عضو المرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رحاب المبروكي بأن التحركات الاحتجاجية لسنة 2023 تراجعت لتصل إلى 3432 تحركا، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ 40 بالمائة مقارنة بسنة 2022 التي بلغت خلالها التحركات الاحتجاجية 7754.

وأوضحت رحاب المبروكي اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى بالعاصمة لتقديم تقريره السنوي حول التحركات الاحتجاجية والهجرة غير النظامية وحالات الانتحار ومحاولات الانتحار والعنف، أن ولاية تونس احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد التحركات الاحتجاجية وذلك بـ567 تحركا وكانت المرتبة الثانية لولاية قفصة بـ424 تحركا تليها ولاية سيدي بوزيد بـ259 احتجاجا وفق موقع قناة "نسمة تي في".

وأضافت المبروكي أن المطالبة بالحق في العيش الكريم وفقدان المواد الأساسية وتدهور البنية التحتية وتردي الخدمات الصحية وغياب التعليم الجيد إلى جانب المطالبة أيضا بالعمل اللائق وصرف الأجور والحق في التشغيل كانت من أبرز عناوين التحركات الاحتجاجية خلال سنة 2023.

ولفتت من جهة أخرى إلى أنه وعلى الرغم من تراجع نسق الاحتجاجات ككل لسنة 2023 فإن التحركات البيئية قد شهدت ارتفاعا في عددها لتصل إلى 463 تحركا أي ما يمثل 13 فاصل 5 بالمائة من جملة التحركات مقارنة بسنة 2022 حيث لم تتجاوز نسبة التحركات البيئية الـ7 بالمائة مبرزة أن من بين أهم المطالب هي الحق في الماء وفي بيئة سليمة.

وأكدت أن شهر يناير من سنة 2024 لم يعد بالشهر الذي يعرف بـ”الأكثر احتجاجا” حيث لم تتجاوز التحركات الاحتجاجية 168 تحركا.

من جهته أبرز رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبدالرحمان الهذيلي أن تراجع التحركات الاحتجاجية خلال سنة 2023 يعود إلى عدة أسباب على غرار انعدام الثقة في الفعل الجماعي وتكريس عقلية الحلّ الفردي إلى جانب إخفاق النخب السياسية الصاعدة في إدارة الشأن العام وفشلها في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وعجزها عن إيجاد بدائل اقتصادية وتنموية وغياب الثقة في العمل الجماعي وانعدام الأمل في قدرة الاحتجاج على التغيير.

وشدّد الهذيلي في هذا الصدد على أن تراجع التحرّكات الاحتجاجية لا يمكن اعتباره مكسبها للسلطة وإنما يمكن أن ينبئ بانفجار اجتماعي خطير حسب تقديره.

وتعصف بتونس أزمة سياسية طاحنة منذ قيام سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات قانون الطوارئ، مبررا ذلك برغبته في إنهاء الجمود السياسي المستمر في البلاد والقضاء على الفساد بعد عقد من ثورة الياسمين.

وأثارت الخطوة التي قام بها سعيّد انقسامات في تونس بين معسكرين: مؤيد له يرى أن هذه القرارات كانت ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي ومعالجة المأزق الاقتصادي، ومعسكر معارض يرى أن الخطوة ترقى لأن تكون "انقلابا دستوريا".. ويتهم هذا المعسكر قيس سعيد بأنه يمهد الطريق ليكون "ديكتاتورا" ما يهدد الديمقراطية الوليدة في تونس.

وجاءت الحرب الروسية في أوكرانيا لتزيد الطين بلة وأثقلت كاهل التونسيين المثقل فعليا جراء اقتصاد البلاد الهش الذي تضرر في السنوات الأخيرة، بسبب التضخم والبطالة المرتفعة وارتفاع نسبة الدين العام فضلا عن تراجع معدلات السياحة في أعقاب جائحة كورونا.