البرلمان الإيراني: تأجيل إصدار قانون الحجاب انتظاراً لتعديلات الحكومة

أعلن البرلمان الإيراني، عن تأجيل تنفيذ قانون "العفاف والحجاب" بناءً على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، انتظاراً لتعديلات مقترحة من الحكومة، وسط دعوات من النواب للإسراع في التنفيذ وتضارب حول أسباب التأجيل.

وقال عباس كودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، اليوم الخميس، إن قانون "العفاف والحجاب"، الذي أقرّه البرلمان وصادق عليه مجلس صيانة الدستور، تم تأجيل إبلاغه بسبب طلب المجلس الأعلى للأمن القومي انتظار تعديلات حكومية جديدة، لافتا أن القانون سيُعلن في الوقت المناسب بعد الوصول إلى اتفاق حول النسخة المعدلة، وفق "إيران إنترناشيونال".

وكان من المقرر أن يُبلّغ القانون بحلول 14 ديسمبر 2024، وفقًا لما أعلنه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، لكن التأخير أثار جدلاً واسعًا داخل البرلمان وخارجه.

تضارب حول دور الأمن القومي

وأثار إعلان تأجيل قانون الحجاب بناءً على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي انتقادات من بعض النواب، حيث نفى حميد رسائي، النائب عن طهران، أن يكون المجلس قد ناقش الموضوع أو أصدر قرارًا بشأنه.

وقال رسائي: "الموضوع لم يُطرح في المجلس الأعلى للأمن القومي، كما أن المرشد الأعلى لم يُبدِ رأيه في هذا الشأن"، لكن قاليباف رد قائلًا: "إذا كانت شائعة، فلا داعي للتطرق لها".

ودعا نواب مثل محمد تقي نقد علي حكومة مسعود بزشكيان إلى الإسراع في تنفيذ القانون، وأكد المتحدث باسم الحكومة أن التأجيل جاء بسبب "مخاوف من تبعات اجتماعية خطيرة" لبعض بنوده.

انتقادات واسعة 

قوبل قانون "العفاف والحجاب" بانتقادات محلية ودولية حادة، وأعرب خبراء الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2024 عن قلقهم من تبعات القانون على حقوق النساء والفتيات.

ووصفت منظمة العفو الدولية في 10 ديسمبر فرض الحجاب الإجباري بأنه محاولة لتعزيز قمع المرأة، محذرة من تداعياته.

وبحسب منظمة "هرانا"، تعامل النظام الإيراني خلال عام 2024 مع أكثر من 30 ألف امرأة بسبب رفضهن الامتثال لارتداء الحجاب الإجباري، مما يسلط الضوء على حجم التحديات المرتبطة بهذا القانون.

ويبقى قانون "العفاف والحجاب" موضع جدل كبير في إيران، مع تصاعد الضغوط من النواب والحكومة، إضافة إلى الانتقادات الدولية، وسط مخاوف من تأثيراته الاجتماعية والسياسية في بلد يشهد توترات متزايدة على أكثر من صعيد.