فلسطين في المقدمة.. تقرير حقوقي يسلّط الضوء على انتهاك الطفولة في النزاعات

شهد عام 2024 قتل وتشويه 11 ألفا و649 طفلا، 30 في المئة منهم تقريبا من البنات، وكانت النزاعات المسلحة التي قتل وشوه فيها أكبر عدد من الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار والصومال والسودان والجمهورية العربية السورية وأوكرانيا.

وفي معظم الحالات تسبب في قتل وتشويه أطفال استخدام الذخائر المتفجرة، بما فيها الأسلحة المتفجرة ومخلفات الحرب والأجهزة المتفجرة المرتجلة والألغام الأرضية، حتى في المناطق المأهولة بالسكان. 

جاء ذلك في التقرير السنوي للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، عن الفترة من ديسمبر 2023 إلى ديسمبر 2024، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 التي تتواصل فعالياتها حتى 4 أبريل المقبل، واطلع «جسور بوست» على نسخة منه.

وفي عام 2023، جند واستخدم 8655 طفلاً، واختطف 4356 طفلاً، مع تسجيل أعلى الأرقام في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال ونيجيريا، وطال البنات ما يقرب من 40 في المئة من حالات الاختطاف، وبالإضافة إلى ذلك، احتجز 2491 طفلا بسبب ارتباطهم الفعلي أو المدعى بجماعات مسلحة، بما فيها تلك التي صنفتها الأمم المتحدة جماعات إرهابية، أو لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقالت غامبا، إنه تم التحقق من 5205 من حوادث منع وصول المساعدات الإنسانية في عام 2023، وسجل أكبر عدد من الحالات المحققة لمنع وصول المساعدات الإنسانية في أفغانستان وجمهورية إفريقيا الوسطى والأراضي الفلسطينية المحتلة ومالي وميانمار وأوكرانيا واليمن. 

وفي عام 2024، استمر العنف على الأطفال في سياق النزاعات المسلحة فبلغ درجات قصوى، فلا يزال عشرات الآلاف من الأطفال يتضررون من النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، ويعانون من تجاوزات بغيضة ومن انتهاك أبسط حقوقهم الأساسية. وقد تضرر الأطفال بشدة من نزاعات متضاعفة ومتصاعدة اتسمت بالتجاهل التام لحقوق الطفل، ولا سيما الحق الأصيل في الحياة، ومن أزمات إنسانية مزمنة. 

ووفقا للتقرير، تحققت الأمم المتحدة في النصف الأول من عام 2024، من ارتكاب أكثر من 18 ألف انتهاك من الانتهاكات الجسيمة في حق أطفال، فقد تعرض ما يقرب من 12 ألف طفل لانتهاك واحد على الأقل من الانتهاكات الجسيمة الأربعة التي تؤثر على الأطفال بصورة فردية وهي: التجنيد والاستخدام، والقتل والتشويه والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاختطاف.

وتتمثل أكبر الانتهاكات في قتل الأطفال وتشويههم، يليه تجنيد الأطفال واستخدامهم، ثم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال، وشهد النصف الأول من عام 2024 قتل وتشويه الأطفال بأعداد غير مسبوقة في السودان والأراضي الفلسطينية المحتلة وميانمار والصومال وبوركينا فاسو والصومال وأوكرانيا.

وأضافت غامبا، أنه خلال السنوات الأخيرة ترسخت بعض التوجهات والممارسات المؤذية بشكل مثير للقلق، من جملتها منع حصول الأطفال على المساعدات الإنسانية، فضلا عن الهجمات على المدارس والعاملين فيها، مما يمس بحق الأطفال في التعليم. 

وبعد ورود نداءات من دول أعضاء، أعد مكتب الممثلة الخاصة مذكرة إرشادية خلال الفترة المشمولة بالتقرير بغرض تعزيز رصد منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال والإبلاغ عنه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وإدارة عمليات السلام وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، بالتشاور مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. 

ومن المرجح أن يكون الأطفال غير المسجلين أكثر عرضة للانتهاكات الجسيمة أثناء النزاعات المسلحة فلا يكون في مقدورهم إثبات أنهم دون سن 18 عاماً فيحق لهم من ثم الحصول على حماية خاصة. ومن المرجح أن يجلدوا ويستخدموا ويختطفوا ويغتصبوا ويتعرضوا لأشكال أخرى من العنف الجنسي على يد أطراف النزاع المسلح، وأن يُستبعدوا من تلقي الخدمات مثل المدارس والمستشفيات، وأن يحرموا من الحصول على المساعدات الإنسانية. بحسب التقرير.

وعبرت الممثلة الخاصة عن القلق البالغ إزاء نطاق وخطورة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق الأطفال في النزاعات المسلحة، داعية جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين وغير ذلك من أطر العمل القانونية الدولية، وإلى وقف ومنع الانتهاكات الجسيمة فوراً، بوسائل منها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال أثناء العمليات العسكرية، بما يتماشى مع مبادئ التمييز والتناسب والحيطة.

وذكّرت الممثلة الخاصة بأهمية المذكرة الإرشادية للأمين العام بشأن تعميم مراعاة حقوق الطفل التي اعتمدت في عام 2023، وشجعت كيانات الأمم المتحدة، كل في إطار ولايته، على ضمان ترسيخ النهج القائم على حقوق الطفل في عمل الأمم المتحدة، حتى في سياقات النزاع.