ميليشيا الحوثي تبحث «حلولاً ودية» للإفراج عن موظفين أمميين محتجزين

أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن، الأربعاء، أنها استجابت لمطالب الأمم المتحدة وسفراء عدد من الدول بعدم إحالة موظفين أمميين ودوليين محتجزين لديها إلى النيابة العامة والقضاء، حتى التوصل إلى "حلول ودية".

ونقلت وكالة "شينخوا" عن وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، جمال عامر، خلال مؤتمر صحفي في صنعاء، أن حكومته ملتزمة بكل الإجراءات القانونية في التعامل مع ملف المحتجزين.

وأوضح عامر أن الحلول المطروحة تتضمن إمكانية إصدار عفو عن المحتجزين الذين يواجهون اتهامات بسيطة لا تمس أمن الدولة.

مزاعم أمنية واعتقالات مستمرة

أشار عامر إلى أن جماعته تثق في المنظمات الدولية العاملة في اليمن، لكنه زعم أن بعض الأفراد يستغلون عملهم داخل هذه المنظمات لتنفيذ أنشطة تهدد أمن البلاد.

وكانت ميليشيا الحوثي قد نفذت في يونيو 2024 حملة اعتقالات استهدفت عشرات العاملين في منظمات أممية ودولية ومحلية في صنعاء، وبعد أيام من تلك الحملة، أعلنت الجماعة القبض على ما وصفته بـ"عناصر رئيسية في شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية مرتبطة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية".

واتهمت الحكومة اليمنية، في يناير الماضي، ميليشيا الحوثي باحتجاز 13 موظفاً تابعين لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء.

وطالبت الأمم المتحدة مراراً الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء الموظفين، محذرة من تداعيات استمرار احتجازهم على العمل الإنساني في البلاد.

أزمة إنسانية متفاقمة

تسيطر ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات الشمالية منذ أواخر عام 2014، وتخوض نزاعاً دامياً ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأسفر هذا الصراع عن واحدة من "أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم"، وفق تقديرات الأمم المتحدة.