ألمانيا تسجل رقماً قياسياً في الجرائم السياسية خلال عام 2024

ألمانيا تسجل رقماً قياسياً في الجرائم السياسية خلال عام 2024
الشرطة الألمانية تلقي القبض على أحد المتهمين

سجلت ألمانيا في عام 2024 أعلى معدل للجرائم ذات الدوافع السياسية منذ بدء الإحصاءات الوطنية في عام 2001، في مؤشر مقلق على تصاعد التوترات المجتمعية والتطرف.

أعلن رئيس المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية (BKA) هولجر مونش، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية بلغ 84,000 جريمة العام الماضي، محققًا بذلك رقماً قياسيًا سلبيًا غير مسبوق، وفق موقع وكالة الأنباء الألمانية.

وأظهرت البيانات أن نحو نصف هذه الجرائم يعود إلى التيار اليميني، في وقت حذّر فيه مونش من "تحولات جذرية في نمط العنف المرتبط بالتطرف".

زيادة بنسبة 40%

ارتفع عدد الجرائم السياسية في ألمانيا بنسبة تقارب 40% مقارنة بعام 2023. وأرجع المكتب الأمني هذا التصاعد إلى عدة عوامل، أبرزها الانتخابات البرلمانية، والتوترات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، وتصاعد خطاب الكراهية على الإنترنت.

قال وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت إن "الأرقام مقلقة"، داعيًا إلى "حملة أمنية موحدة من الحكومة الاتحادية والولايات" لمواجهة تصاعد الجرائم السياسية.

وعند سؤاله عن إمكانية حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، رفض دوبرينت الطرح، مؤكدًا أن "أفضل وسيلة لتهميش الأحزاب المتطرفة هي معالجة هموم المواطن وليس ملاحقة الحزب قانونيًا".

وسجلت السلطات ارتفاعًا حادًا في الجرائم اليمينية من 28,945 إلى 42,788 جريمة، وبلغ عدد جرائم العنف ذات الخلفية السياسية 4107 جرائم، منها 36% مرتبطة بجهات يمينية متطرفة.

الكراهية ومعاداة السامية 

وثّقت الشرطة 19,481 جريمة ذات دوافع مرتبطة بكراهية الأجانب، إلى جانب 6236 جريمة مدفوعة بمعاداة السامية، كما ارتبطت 7328 جريمة سياسية بالصراع بين إسرائيل وفلسطين، بينها 2832 جريمة صنفت كأعمال معادية للسامية.

وشهدت البلاد أيضًا 793 جريمة عنف مرتبطة بمظاهرات أو أحداث مرتبطة بالشرق الأوسط، شملت 111 انتهاكًا للسلم العام، و385 حادثة مقاومة للسلطات.

جرائم من مصادر متعددة

في ما يتعلق بالأيديولوجيات الأخرى، سُجلت 975 جريمة ذات طابع "أيديولوجي أجنبي"، أي بنسبة 24% من مجمل جرائم العنف السياسي، بينما بلغت نسبة الجرائم اليسارية 19% بواقع 762 جريمة.

بدأت ألمانيا في رصد الجرائم ذات الدوافع السياسية بنظام وطني موحّد عام 2001، وتشمل هذه الجرائم أفعالًا يُعتقد أنها ناتجة عن انحياز أيديولوجي أو عرقي أو ديني أو جنسي.

ومع تصاعد التوترات الدولية والداخلية، خاصة الانتخابات والهجرة والصراعات الإقليمية، بات هذا النوع من الجرائم يعكس حجم الانقسام الاجتماعي والسياسي داخل البلاد.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية