"تناول أبرز القضايا الحقوقية والإنسانية".. صدور العدد الـ(81) من النسخة الرقمية لـ"جسور بوست"

"تناول أبرز القضايا الحقوقية والإنسانية".. صدور العدد الـ(81) من النسخة الرقمية لـ"جسور بوست"
غلاف العدد الـ(81) من النسخة الرقمية لصحيفة "جسور بوست"

صدر العدد الـ(81) من النسخة الرقمية لصحيفة "جسور بوست"، المتخصصة في القضايا الحقوقية والإنسانية، الخميس، حيث تناول أبرز الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي في مناطق النزاع وأزمات حقوق الإنسان في العالم، إلى جانب تحليلات حول مسارات الأزمات والحلول الممكنة لها، وجاءت أبرز الموضوعات كالآتي:

استهل العدد الجديد من “جسور بوست” موضوعاته الحقوقية بتقرير حول أستراليا بين حرية الاحتجاج ومكافحة خطاب الكراهية، حيث سلط الضوء على ما شهدته مدن أسترالية من موجة احتجاجات مناهضة للهجرة تزامنت مع مسيرات مضادة، وهو ما وضع السلطات أمام اختبار حماية الحق في التجمع السلمي مع ضرورة منع التحريض العنيف والكراهية، ويعزو محللون تصاعد الاحتجاجات إلى تداخل ضغوط اقتصادية على الإسكان والخدمات مع تنظيم مجموعات يمينية متطرفة عبر الشبكات الاجتماعية، فضلاً عن سجال قانوني حول حدود حرية التعبير بعد حظر رموز النازية الاتحادي في 2024، فيما ردت الحكومة بتشديد سياسات الهجرة في 2024 و2025 مع تحديث تشريعات تحظر التحريض، بينما تدعو مفوضية حقوق الإنسان إلى تطبيق هذه القوانين بلا انتقائية وحماية المجموعات المستهدفة، وسط تحذيرات من منظمات وأكاديميين من أن النبرة الحادة قد تضعف جهود الاندماج وتفتح المجال لتجنيد متطرفين، وتقترح حلولاً شاملة تشمل محو الأمية الإعلامية ودعم المجتمع المدني وسياسات شفافة لإدارة الهجرة. 

ذوو البشرة السمراء في المغرب

تقرير آخر نوّه إلى أنه رغم التقدم القانوني والدستوري في المغرب، لا يزال ذوو البشرة السمراء يواجهون أشكالًا صامتة من العنصرية في حياتهم اليومية، من كلمات جارحة إلى نكات نمطية، ما يولد إحساسًا بـ"اللامساواة الصامتة"، ويرى خبراء أن هذا النوع من التمييز أشد خطرًا لأنه غير مرئي قانونيًا ويدفع الضحايا للعزلة أو ردود فعل عدوانية، وتشير الدراسات إلى جذور تاريخية للمكون الأسود في المغرب، لكن الصور النمطية ما زالت حاضرة، مثل رفض الزواج المختلط، ويرى الحقوقيون أن المواجهة تحتاج إلى مقاربة شاملة تجمع التربية والإعلام والقوانين الرادعة، لضمان كرامة متساوية لكل المواطنين.

إزاحة السود من المناصب الأمريكية

كما تطرق العدد إلى قضية مماثلة ولكن في الولايات المتحدة حيث ثارت سلسلة إقالات لمسؤولين من ذوي البشرة السوداء في مؤسسات فيدرالية أمريكية وسط اتهامات باستخدام السلطة كسلاح عنصري، وكان أبرزها محاولة الرئيس دونالد ترامب إقالة ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقد أدانت منظمات حقوق مدنية هذه التحركات ووصفتها بأنها "تطهير مؤسسي" يضعف التنوع في مواقع القرار، وقد وصلت  النزاعات إلى ساحات القضاء، حيث أعادت النقاش حول حدود سلطة الرئيس واستقلالية المؤسسات.

الروهينغا في مخيمات بنغلاديش

تناول العدد في أحد تقاريره قضية الروهينغا في مخيمات كوكس بازار ببنغلاديش، حين يتحول الحصول على الماء أو التعليم إلى رحلة محفوفة بالخطر لنساء وفتيات الروهينغا، حيث تكشف دراسة حديثة عن انتشار واسع للعنف الجنسي والتحرش حتى داخل الأسر أو من عناصر يفترض أن يوفروا الحماية، وأعربت النساء والفتيات وفق التقرير عن خوف دائم من الاغتصاب والزواج المبكر والاتجار، في ظل غياب شبه تام للدعم القضائي، فيما تؤكد منظمات إنسانية أن الذهنية الذكورية تزيد هشاشة النساء وتمنع أصواتهن من طلب العدالة، ورغم المطالب بتحسين الإنارة وتغيير عناصر الشرطة، تبقى المخيمات ساحة يومية للانتهاكات، بينما يظل السؤال مطروحًا: من يحمي الروهينغا من الخوف المستمر؟

ماجي جبران والعمل الخيري

في باب شخصية العدد سلط العدد الضوء على شخصية عربية مصرية رائدة في العمل الخيري، فمن حي فقير بالقاهرة انطلقت قصة ماجي جبران، التي تركت منصبها كأستاذة جامعية لتصبح واحدة من أبرز الوجوه الإنسانية عالميًا، ومرشحة خمس مرات لجائزة نوبل للسلام، بعد صدمتها من واقع الفقراء والمهمشين، أسست جمعية "ستيفنز تشيلدرين" التي تدير اليوم 92 مركزاً يستفيد منها 18 ألف طفل، إضافة إلى علاج 40 ألف حالة سنويًا ومراكز تدريب مهني للأبناء ودورات للأمهات، جبران، الملقبة بـ"ماما ماجي"، كرمها الرئيس المصري عام 2018 بعد فوزها بجائزة "صناع الأمل"، مسيرتها تؤكد أن الإيمان بالحب والعمل الخيري قادران على تحويل الألم إلى أمل وحياة أكثر كرامة للمحرومين.

زواج القاصرات في العراق

في قضية اجتماعية تؤرق العالم العربي تناول العدد ما أثاره تعديل البرلمان العراقي لقانون الأحوال الشخصية في يناير الماضي والذي سبب جدلاً واسعاً، بعدما سمح بزواج الفتيات ابتداءً من سن التاسعة بموافقة ولي الأمر، في خطوة اعتُبرت تراجعاً خطيراً عن التزامات العراق الدولية واتفاقيات حماية الطفولة والمرأة، ويعكس انتشار الظاهرة عوامل متشابكة أبرزها الفقر والضغوط الاجتماعية، فيما تؤكد دراسات طبية أن الزواج المبكر يسبب آثاراً جسدية ونفسية مدمرة، منوها بأن التعديلات الأخيرة تجاهلت أيضاً حقوق النساء في الحضانة والإرث، ما دفع منظمات حقوقية ومدنية للتحذير من تكريس التمييز والمطالبة برقابة أشد وتشريعات صارمة للحد من هذه الانتهاكات.

ترحيل الأفغان من باكستان

كما نبه العدد الجديد إلى أزمة دخول اللاجئين الأفغان في باكستان مرحلة حرجة مع إعلان إسلام آباد بدء ترحيل جماعي لمئات الآلاف اعتباراً من سبتمبر 2025، ما أثار إدانات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية اعتبرت القرار انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، فيما تستند الحكومة الباكستانية إلى مبررات أمنية واقتصادية، لكنها تواجه اتهامات باستخدام اللاجئين كورقة سياسية داخلية في ظل أزمات متفاقمة، وتشير تقارير حقوقية إلى أن أكثر من 750 ألف أفغاني تعرضوا للترحيل القسري بين 2023 و2025، وسط مخاوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر في أفغانستان، ورغم أن باكستان ليست طرفاً في اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، فإن التزاماتها بموجب القانون الدولي والعهدين الحقوقيين تفرض احترام حقوق الفارين، ومع تصاعد التوتر بين كابول وإسلام آباد، تدعو المنظمات الأممية إلى حلول إنسانية شاملة ودعم دولي أكبر لتقاسم أعباء الاستضافة وضمان عودة طوعية وآمنة تحفظ كرامة اللاجئين.

إندونيسيا بين امتيازات النخبة ومعاناة الفقراء

في تقرير آخر تطرق العدد إلى ما تشهده إندونيسيا من احتجاجات، بعد الكشف عن بدل سكن شهري ضخم لأعضاء البرلمان في وقت تعاني فيه شرائح واسعة من الفقر وفقدان الوظائف، حيث أدت الأزمة إلى سقوط قتلى واندلاع أعمال عنف واتهامات للأمن باستخدام القوة المفرطة، فيما زادت قضية الامتيازات السياسية من غضب الشارع الذي يواجه تضخماً في أسعار الغذاء وضعفاً في الدخل، وتشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من 23 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، وأن الفوارق بين المدن والأرياف ما زالت قائمة رغم النمو الاقتصادي الكلي، وتدعو منظمات حقوقية وأممية إلى تحقيقات مستقلة بشأن الانتهاكات وضمان الحق في التجمع السلمي، إلى جانب إصلاحات اقتصادية تقلص الفجوة الاجتماعية، وتعليق الامتيازات غير الضرورية للنخب، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من عسكرة الفضاء العام وتراجع الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

السودان.. حقوقيون بين الاغتيال والاعتقال 

تضمن أحد التقارير ما وثّقه المركز الإفريقي لدراسات السلام والعدالة من انتهاكات واسعة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان خلال الحرب الحالية، شملت القتل والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن العنف الجنسي ضد ناشطات، وأوضح التقرير أن المحامين والأطباء والمتطوعين والعاملين في القطاعين الإنساني والصحي كانوا أهدافاً مباشرة، خاصة في دارفور والخرطوم، في محاولة لكسر المجتمع المدني وتعطيل الخدمات الإنسانية، وأشار إلى أن النساء الحقوقيات تعرضن للابتزاز والتهديد والتشهير، ما أجبر العديد منهن على الهجرة القسرية، وأوصى التقرير بوقف الاستهداف الفوري للحقوقيين وضمان حمايتهم وتقديم الدعم النفسي والمادي لهم، داعياً المجتمع الدولي للضغط على أطراف النزاع لاحترام القانون الدولي الإنساني.

يمكن لقراء "جسور بوست" مطالعة المزيد من المواد الحقوقية والإنسانية الهامة عبر  هذا الرابط



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية