مجلس حقوق الإنسان يختتم دورته الستين بانتخاب خبراء واعتماد 35 قراراً جديداً

اختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أعمال دورته الستين باجتماع ترأسه الرئيس يورغ لاوبر، شمل انتخاب أعضاء جدد في اللجنة الاستشارية، وتعيين أصحاب ولايات جديدة، واعتماد تقرير الدورة والقرارات النهائية، إلى جانب مناقشة الآثار المالية المترتبة على تلك القرارات.

انتخاب خبراء جدد وتعيين ولايات خاصة

أعلن المجلس انتخاب ستة خبراء بالتزكية لعضوية اللجنة الاستشارية ممثلين عن المجموعات الإقليمية المختلفة، من بينها إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية، إضافة إلى إيران.

أما مقعد أوروبا الشرقية فحُسم عبر اقتراع سري فازت فيه بيرونيكا فيفث كوك من سلوفينيا بعد حصولها على أعلى عدد من الأصوات.

كما اعتمد المجلس الأممي مجموعة من المرشحين لتولي ولايات الإجراءات الخاصة، وهي مهام يعهد بها إلى خبراء مستقلين لرصد أوضاع حقوق الإنسان في بلدان أو قضايا محددة.

تقرير الدورة الستين

قدّم نائب رئيس المجلس والمقرر بول إمبوللوسوكو إيفامبي مسودة التقرير الختامي، الذي يتضمن عشرة فصول تغطي أعمال المجلس خلال الدورة، وأوضح أن المجلس عقد تسع مناقشات عامة و41 حوارا تفاعليا، من بينها حوارات مع المفوض السامي لحقوق الإنسان وآليات التحقيق الدولية.

كما اعتمد المجلس 35 قرارا وبيانا رئاسيا واحدا، ووافق على نتائج الاستعراض الدوري الشامل لـ14 دولة، وعيّن أحد المكلفين بولايات جديدة في إطار الإجراءات الخاصة.

مناقشة الأثر المالي للقرارات

عرضت الأمانة العامة لمجلس حقوق الإنسان تقريرا حول الآثار المالية المترتبة على القرارات، مشيرة إلى أن الكلفة الإجمالية تبلغ 53.6 مليون دولار، منها 30.4 مليون دولار ممولة حاليا، فيما يتطلب تنفيذ القرارات تمويلا إضافيا بنحو 23.1 مليون دولار.

وشدد الرئيس لاوبر على أهمية وعي الوفود بالأثر المالي الكامل لقراراتها، موضحا أن المبالغ ستخضع لاحقا لمراجعة اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في نيويورك.

مداخلات وتحفظات الدول

قدمت عدة دول ملاحظات على القرارات المعتمدة، إذ أعربت إريتريا وروسيا وإيران عن تحفظها على ما وصفته بالقرارات المسيسة، بينما شددت مصر وباراغواي والهند على احترام السيادة الوطنية والخصوصيات القانونية في القضايا الحساسة.

من جانبها، رحبت الإمارات وجزر البهاما وكندا بقرارات تتعلق بالمياه وحقوق الشعوب الأصلية وارتفاع مستوى سطح البحر، في حين دعت النرويج إلى ترشيد الموارد وتجنب ازدواجية الجهود داخل المجلس.

في ختام الجلسة، وجّه الرئيس لاوبر الشكر للأعضاء والأمانة والمترجمين وموظفي الأمن، معلنا اختتام الدورة الستين، ومؤكدا أن المجلس سيواصل عمله لتعزيز حقوق الإنسان وحماية كرامة الأفراد في جميع أنحاء العالم.

يُعد مجلس حقوق الإنسان الهيئة الأممية الرئيسية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، تأسس عام 2006 خلفا للجنة حقوق الإنسان السابقة، ويضم 47 دولة عضوا تُنتخب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يعقد المجلس ثلاث دورات عادية سنويا في جنيف، إلى جانب دورات استثنائية عند الضرورة، وينظر في تقارير الدول ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، ويعيّن مقررين وخبراء مستقلين للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بكل بلد أو قضية.

تمثل اللجنة الاستشارية الذراع الفكرية للمجلس، وتضطلع بمهمة تقديم الدراسات والتوصيات المستقلة، فيما تتولى الأمانة العامة إدارة الدعم الفني والإجرائي لضمان سير أعمال المجلس بكفاءة وشفافية.