تصاعد عنف المستوطنين يفاقم معاناة الفلسطينيين وتحذيرات دولية من جرائم حرب

حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من مشاهد وصفتها بالمروعة للهجمات التي نفذها مستوطنون إسرائيليون ملثمون في الضفة الغربية خلال الأسبوع الجاري،.

وقالت إن هذه الاعتداءات تمثل امتداداً لنمط متزايد من العنف ضد الفلسطينيين، بعد تسجيل إصابات عدة في الهجمات التي شملت اقتحام منشآت مدنية وإحراق شاحنات ومنازل وطالبت المفوضية بمحاسبة المسؤولين دون تأخير.

وقالت المفوضية في بيان يوم الجمعة إن تصاعد العنف يجري بالتزامن مع توسع عمليات الهدم والمصادرة والاعتقالات وفرض قيود ثقيلة على حركة الفلسطينيين، إلى جانب مواصلة بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية وتشريد آلاف المدنيين قسراً على يد المستوطنين والجيش، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

جرائم وإحصاءات قاتمة

وأوضح المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان أن التهجير الدائم للفلسطينيين داخل الأرض المحتلة يرقى إلى مستوى النقل غير القانوني ويشكل جريمة حرب، كما أن نقل السكان الإسرائيليين إلى الأرض المحتلة يعد أيضاً جريمة حرب.

وأكد أن أي ادعاء للسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأشار المتحدث إلى تسجيل أكثر من مئتين وستين هجوماً نفذها المستوطنون خلال الشهر الماضي، وهو العدد الأكبر منذ عام ألفين وستة، وبين أن الفترة الممتدة من السابع من أكتوبر عام 2023 وحتى الثالث عشر من نوفمبر 2025 شهدت مصرع ما لا يقل عن ألف وسبعة عشر فلسطينياً منهم مئتان وواحد وعشرون طفلاً برصاص قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية.

ضحايا من الأطفال

وتوقف الخيطان عند حادثة وفاة الطفل أيسم جهاد لبيب ناصر البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً الذي فارق الحياة بعد شهر من استنشاقه غازاً مسيلاً للدموع أطلقته قوات الأمن الإسرائيلية عليه وعلى أسرته أثناء هجوم نفذه مستوطنون خلال قطاف الزيتون قرب بيتا جنوب نابلس.

كما أشار إلى مقتل طفلين في بلدة الجديرة في القدس الشرقية الأسبوع الماضي بعدما أطلقت عليهما القوات الإسرائيلية النار بزعم إلقائهما زجاجات حارقة.

وطالب المتحدث بتنفيذ دعوة المفوض السامي فولكر تورك لوقف الهجمات ضد الفلسطينيين وإنهاء جميع أنشطة الاستيطان وإجلاء المستوطنين وتحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

أزمة إنسانية متفاقمة

وفي سياق آخر قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الشركاء العاملين في قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة أحرزوا تقدماً في إصلاح محطات ضخ المياه العادمة بما يحد من خطر الفيضانات وانتشار الأمراض، لكن قطاع المأوى أشار إلى أن الوقاية من الفيضانات تتطلب معدات غير متوفرة داخل غزة في ظل الحصار المستمر.

وأشار المكتب إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت منذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي ثلاثة وعشرين طلباً لإدخال ما يقرب من أربعة آلاف منصة نقالة من الإمدادات الأساسية التي تشمل الخيام ومواد العزل والفراش وأدوات المطبخ والبطانيات.

وقال المكتب إن سوء الأوضاع المعيشية يزيد من تعرض السكان لمخاطر الذخائر غير المنفجرة، وأن الأطفال من الفئات الأكثر عرضة للخطر، وقد سُجلت إصابات أثناء جمع الحطب أو نصب الخيام قرب مناطق يشتبه بوجود مخلفات متفجرة فيها لغياب البدائل الآمنة.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار سجل الشركاء في مجال مكافحة الألغام أكثر من عشر إصابات بسبب المخاطر المتفجرة، وقدموا تقييماً للمخاطر في أكثر من سبعين موقعاً ودعموا اثنتين وثلاثين بعثة مشتركة، كما قدموا جلسات توعية لأكثر من تسعة وأربعين ألف شخص في جميع أنحاء قطاع غزة، وأكدت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أنها قادرة على توسيع نطاق عملها فور حصول فرقها على أجهزة الكشف وقطع الغيار اللازمة.

تدهور الأوضاع الإنسانية

تعيش الأراضي الفلسطينية مرحلة من التدهور السريع في الأوضاع الإنسانية والأمنية نتيجة تصاعد الهجمات والتوسع الاستيطاني وتشديد القيود على الحركة والاستجابة الإنسانية، وتشهد الضفة الغربية ارتفاعاً في الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون وتزايداً في عمليات الجيش التي تترك أثراً مباشراً في المدنيين. 

أما قطاع غزة فيعاني من بنية متضررة ونقص حاد في الإمدادات الأساسية وتكدس سكاني ضمن مساحة ضيقة للغاية، الأمر الذي يعزز مخاطر الفيضانات والأمراض والذخائر غير المنفجرة، وتعتمد المجتمعات الفلسطينية بشكل متزايد على الدعم الإنساني في حين تواجه المنظمات الدولية قيوداً كبيرة على الوصول وتراجعاً في الموارد.