تمكين المرأة.. مشروع دولي جديد يمنح نساء أفغانستان في المناطق الحدودية فرصة للنهوض الاقتصادي

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع اليابان مشروعاً يمتد لعامين بقيمة 5.6 ملايين دولار يهدف إلى تعزيز الأنشطة التجارية للنساء الأفغانيات وتمكينهن اقتصادياً في المناطق الحدودية.

 ويأتي هذا المشروع ليمنح النساء في أفغانستان أدوات عملية تشمل التمويل والتدريب وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم أعمالهن في بيئة تزداد تحدياتها يوماً بعد يوم وفق وكالة الأنباء الألمانية.

تركيز مباشر على المشاريع النسائية

يخصص البرنامج دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها وتعمل بها النساء الأفغانيات، مع تأكيد فتح مسارات جديدة لمشاركتهن في الاقتصاد المحلي، وبحسب ما نقلته وكالة خاما برس الأفغانية، تسعى المبادرة إلى تحسين قدرات النساء في إدارة الأعمال وتجاوز العقبات التي تعوق انخراطهن الاقتصادي، سواء تعلقت بنقص التمويل أو ضعف البنية التحتية أو محدودية فرص التدريب.

دعم لآلاف المشاريع النسائية

يوفر المشروع دعماً مباشراً لما لا يقل عن ألفين ومئة مشروع تقوده نساء في مختلف المناطق الحدودية. ويشمل الدعم تقديم قروض منخفضة الفائدة تمنح صاحبات المشاريع فرصة للتوسع، إضافة إلى تدريب متخصص في ريادة الأعمال يهدف إلى تعزيز المهارات الإدارية والمالية، كما يتضمن المشروع تجديد أو إنشاء ثلاثة وسبعين مرفقاً من مرافق البنية التحتية المحلية التي تسهل عمل النساء في المناطق الريفية مثل الأسواق الصغيرة والمراكز الخدمية.

تأتي هذه المبادرة في سياق تحركات دولية أوسع لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في أفغانستان، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي وتراجع مؤشرات المساواة بين الجنسين، وتمثل الخطوة تعزيزاً لمحاولات المجتمع الدولي منع تهميش الدور الاقتصادي للنساء رغم القيود المفروضة على حرياتهن وحركتهن في السنوات الأخيرة.

أزمة إنسانية

تعاني النساء في أفغانستان منذ عام 2021 تحت حكم طالبان من ضيق شديد في فرص العمل والتعليم والتنقل عقب القرارات التي حدت من مشاركتهن في الحياة العامة. وقد أدى ذلك إلى تراجع كبير في مساهمتهن الاقتصادية وإغلاق آلاف المشاريع النسائية أو تقلصها، وتشكل المبادرات الدولية مثل مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطوة تهدف إلى توفير شبكة دعم بديلة تساعد النساء على الاستمرار في أنشطتهن الاقتصادية. 

ويعد التمويل الميسر وتطوير البنية التحتية من الأدوات الأساسية التي لجأت إليها المنظمات الدولية للحفاظ على ما تبقى من قدرة النساء على الإنتاج والعمل، في ظل ظروف معيشية صعبة ومعدلات فقر متزايدة في المجتمعات الريفية والحدودية. 

وفي وقت سابق، كشفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها المرأة الأفغانية، محذرة من مستقبل أكثر قتامة ما لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل.

وأكد تقرير الهيئة أن طالبان أصدرت عشرات القرارات منذ سيطرتها على الحكم، كان هدفها الأول حرمان النساء من أبسط حقوقهن الإنسانية، فقد مُنعت الفتيات من متابعة التعليم الثانوي والجامعي، وحُظرت مشاركة النساء في معظم الوظائف العامة والخاصة، وفرضت قيوداً صارمة على التنقل دون محرم، فضلًا عن إقصائهن من الحياة السياسية والاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن هذه السياسات لم تؤدِ فقط إلى انتهاك حقوق النساء الفردية، بل أسهمت أيضًا في انهيار المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ما جعل النساء في قلب أزمة مزدوجة.. الفقر والعزلة.

إيجابيات المشاركة

بحسب تقديرات البنك الآسيوي للتنمية، يمكن لزيادة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة تصل إلى 20 في المئة خلال عشر سنوات.

لكن استمرار القيود، إلى جانب غياب الدعم البنكي، يدفع مئات النساء إلى اللجوء إلى القروض غير الرسمية من تجار أو مؤسسات ظل، غالبًا بأسعار فائدة مرتفعة وممارسات استغلالية، هذا الوضع يفاقم من حالات الإفلاس ويزيد من هشاشة الطبقة الوسطى النسائية الناشئة التي كانت في العقد الماضي رمزًا لنهضة اقتصادية محدودة قبل عام 2021.

وأعربت منظمات حقوقية وإنسانية عدة عن قلقها من هذا الحرمان الممنهج، فقد قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "عزل النساء عن النظام الاقتصادي يخلق دائرة فقر لا تنتهي"، في حين أكدت منظمة العفو الدولية أن "الحق في العمل والتمويل جزء لا يتجزأ من الكرامة الإنسانية، ولا يمكن لأي حكومة أن تسلبه بحجة العادات أو الدين".

أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فأكد في بيان أن ضمان القروض ليس حلاً نهائيًا، بل محاولة لإبقاء شريان صغير من الأمل مفتوحًا، في ظل اقتصاد "يعاني من الانكماش بنسبة 27 في المئة منذ عام 2021"، وفق تقديرات الأمم المتحدة.