خبراء أمميون: "تصاعد استخدام التعذيب" بحق المعتقلين الفلسطينيين

حذّر 10 خبراء من الأمم المتحدة، أمس الاثنين، من "تصاعد استخدام التعذيب" في إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة، ونددوا بـ"الإفلات المطلق من العقاب"، داعين إلى منع ارتكاب هذه الجريمة ضد الإنسانية.

في 31 يوليو، أصدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك تقريرا يفيد بأنه منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل، تم اعتقال الكثير من الفلسطينيين في مواقع سرية، وارتكاب ممارسات غير قانونية في حقهم تصل إلى التعذيب، وفق وكالة فرانس برس.

وأكد خبراء الأمم المتحدة، المفوضون من مجلس حقوق الإنسان ولكنهم لا يتحدثون نيابة عنه، في بيان، أن "تصاعد استخدام التعذيب من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين المحتجزين هو جريمة ضد الإنسانية يمكن منعها".

ونددوا بحالة "الإفلات المطلق من العقاب" وكذلك "صمت الدول بعد ظهور شهادات وتقارير عن اتهامات بسوء المعاملة والتعذيب"، داعين إلى "الضغط على إسرائيل" بهدف وضع نظام وصول ومراقبة وحماية للمعتقلين الفلسطينيين.

وقالوا "المطلوب الآن هو وجود دولي مستقل لمراقبي حقوق الإنسان. يجب أن يصبحوا عيون العالم".

وأكد الخبراء أنهم تلقوا "معلومات موثقة" عن العديد من حالات التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب "في ظروف غير إنسانية فظيعة".

وأضافوا "تروي شهادات لا حصر لها من رجال ونساء عن معتقلين محبوسين في أنواع من الأقفاص، مقيدين إلى الأسرة، معصوبي الأعين ويرتدون حفاضات، مجردين من ملابسهم، محرومين من الرعاية الصحية الكافية والغذاء والماء والنوم" ويتعرضون "للصعق بالكهرباء، بما في ذلك على الأعضاء التناسلية، والابتزاز والحرق بالسجائر".

وتتكون لجنة الخبراء، وجميعهم متطوعون ومستقلون، من 4 مقررين خاصين وخبير مستقل و5 أعضاء في فريق العمل التابع لمجلس حقوق الإنسان المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

ووفق تقرير المفوضية السامية الصادر الأسبوع الماضي، قضى ما لا يقل عن 53 معتقلا من غزة والضفة الغربية أثناء احتجازهم في إسرائيل في الفترة من 7 أكتوبر إلى 30 يونيو.

في نهاية يوليو، أعلن الجيش الإسرائيلي توقيف 9 جنود في إطار التحقيق في اتهامات عن سوء معاملة أحد المعتقلين في مركز احتجاز سدي تيمان في جنوب إسرائيل.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 39 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 89 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.