مفوض حقوق الإنسان يشدد على ضرورة إتاحة الرعاية والدعم للفئات المستحقة

يعد الوصول الفعال إلى الدعم عنصراً أساسياً من أجل تمتع من يحتاجون إلى الرعاية والدعم بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان، ومنها الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، ويجب أن يُنظر إلى الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة والمكيف حسب احتياجات كل فرد على أنه حق مكفول لهم، ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة اختيار الخدمات ومقدميها وفقاً لمتطلباتهم الفردية وتفضيلاتهم الشخصية.

جاء ذلك في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فورلكر تورك، حول المعايير الدولية للرعاية والدعم في مجال حقوق الإنسان، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 التي تتواصل حتى 4 أبريل المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وغالباً ما تعكس نظم الرعاية التقليدية ممارسات تمييزية وقوالب نمطية تقوم على جملة أمور منها الإعاقة والسن، وتتجاهل وجوب ضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والشباب وكبار السن على التصرف واستقلالهم الذاتي، وتؤدي إلى تطبيع أشكال الرعاية المؤسسية.

وبحسب التقرير، يجب أن تعترف نظم الرعاية والدعم بأدوار جميع الأشخاص وحقوقهم في تقديم الرعاية والدعم وفي طلبهما على السواء، وأن تحترم قدرتهم على التصرف واستقلالهم الذاتي، وتراعي تجاربهم الجنسانية، وتطبق نهجاً شاملاً لدورة الحياة من أجل ضمان تمتعهم بحقوق الإنسان على نحو متسق طول حياتهم.

وقال المفوض السامي، إن نظم الرعاية الحالية تقوم على أساس عدم المساواة بين الجنسين وتتسبب في إدامته. وتتحمل النساء والفتيات، بمن فيهن الشابات والمسنات والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، معظم أعباء تقديم الرعاية والدعم، وغالباً ما يكون ذلك على حساب حقوقهن ورفاههن. ويواجهن أيضاً عدم المساواة بين الجنسين عندما يحتجن بأنفسهن إلى الرعاية والدعم. 

ويحق للأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، التمتع بالحماية والرعاية وبالحق في الحياة والبقاء والنمو دون تمييز. وفي الوقت نفسه، للطفل الحق في أن تُحترم آراؤه بما يتناسب مع سنه ونضجه، وفي أن يولى الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال. وقد يحتاج الأطفال ذوو الإعاقة إلى الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، وينتقلون -مع تطور قدراتهم- إلى مرحلة التحكم بالدعم الذي يتلقونه.

وتعترف المعايير الدولية القائمة في مجالي حقوق الإنسان والعمل، بحقوق الإنسان المختلفة المكفولة لمن يقدمون الرعاية والدعم ومن يحتاجون إليهما. وفي حين أن مجموعات أصحاب الحقوق التي اضطلعت بأنشطة الدعوة من أجل تقديم الرعاية والدعم تختلف عن المجموعات التي قامت بالتحليلات، فإن جميعها يؤكد أهمية تمتع أصحاب الحقوق بالكرامة والاستقلال الذاتي والقدرة على التصرف ومشاركتهم على قدم المساواة في المجتمع.

وشدد المفوض السامي على ضرورة ضمان تمكن جميع أصحاب الحقوق بكل تنوعهم من المشاركة بطريقة مجدية وعلى قدم المساواة في كل مرحلة من مراحل تحول نظم الرعاية والدعم، ومنها مراحل تقييم الاحتياجات والأخطار، والتصميم، واتخاذ القرارات والتنفيذ، والرصد، والتقييم والمعالجة.

ووفقاً للتقرير، تشكل الحقوق المتعلقة بالأراضي والموارد الطبيعية جزءاً من هذا الأساس. ويعد تقديم الدعم إلى أفراد أسر الأشخاص ذوي الإعاقة جزءاً من حقوق الإنسان. وينبغي ألا تتسبب أعباء العمل في مجال خدمات الرعاية والدعم غير المدفوعة الأجر والأعراف الاجتماعية المحيطة بها في تقويض تمتع مقدمي الرعاية والدعم بحقوق الإنسان المكفولة لهم.

 ويعد القضاء على التنميط الجنساني وتحقيق المساواة في الزواج، بما يشمل تحمل كلا الوالدين مسؤوليات مشتركة عن تنشئة الأطفال والاعتراف بالقيمة الاقتصادية لأعمال الرعاية والدعم غير المدفوعة الأجر في الممتلكات الزوجية، مهمين من أجل تيسير إعادة توزيع مسؤوليات الرعاية والدعم بين المرأة والرجل.

وشدد التقرير على أن الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع يجب أن يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة جميع الوسائل اللازمة من أجل ممارسة حرية الاختيار والتحكم بحياتهم، واتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم، ومن أجل إدماجهم ومشاركتهم الكاملَين في جميع مجالات الحياة، على قدم المساواة مع الآخرين.