انفراجة إنسانية.. صفقة تبادل أسرى تعيد الأمل لعائلات 3000 محتجز باليمن

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثيين الثلاثاء التوصل إلى اتفاق لتبادل ما يقارب 3000 أسير ومحتجز، في صفقة جديدة تعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية وتأثيراً في المجتمع اليمني المنهك بالحرب.

جاء الاتفاق بعد جولات من المباحثات استمرت قرابة أسبوعين في العاصمة العمانية مسقط التي لعبت خلال السنوات الماضية دور الوسيط الرئيسي في النزاع اليمني، وشارك في هذه المفاوضات ممثلون عن الطرفين، وسط أجواء وصفت بالحذرة لكنها اتسمت برغبة واضحة في تحقيق اختراق ملموس في ملف الأسرى وفق وكالة الأنباء الألمانية.

إعلان حكومي عن صفقة واسعة

وأكد ماجد فاضل، عضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات التبادل، التوصل إلى اتفاق جديد مع الحوثيين يقضي بإطلاق سراح آلاف الأسرى من الجانبين، وأشار إلى أن هذه الصفقة تمثل امتداداً لجهود سابقة، وتهدف إلى تخفيف معاناة المحتجزين وأسرهم في اليمن بعد سنوات من الانتظار والقلق.

من جهته، أعلن عبد القادر المرتضى المسؤول عن ملف الأسرى في وفد الحوثيين، أن الاتفاق يشمل الإفراج عن 1700 من أسرى الحوثي مقابل 1200 من أسرى الطرف الآخر، وأوضح أن الصفقة تضم بين المفرج عنهم 7 سعوديين و23 سودانياً.

بالنسبة لآلاف العائلات اليمنية، لا يمثل هذا الاتفاق مجرد خبر سياسي، بل نافذة أمل طال انتظارها، فملف الأسرى ظل لسنوات أحد أكثر الجراح المفتوحة إيلاماً، حيث تعيش أسر المحتجزين بين الخوف والترقب، دون معلومات واضحة عن مصير أبنائها أو ظروف احتجازهم.

ترحيب أممي بالاتفاق

الأمم المتحدة رحبت بالصفقة، مؤكدة، على لسان مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأهمية الإنسانية الكبيرة لهذا التقدم، وأشار غروندبرغ إلى أن التوصل إلى مرحلة جديدة من الإفراج عن المحتجزين خطوة إيجابية تسهم في التخفيف من معاناة آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء اليمن.

غروندبرغ شدد في تصريحاته على أن نجاح الاتفاق لا يتوقف عند توقيعه، بل يعتمد على التنفيذ الفعلي الذي يتطلب استمرار انخراط الأطراف والتزامها، إلى جانب دعم إقليمي منسق وجهود متواصلة للبناء على هذا التقدم وصولاً إلى عمليات إفراج أوسع في المستقبل.

حرب طويلة أنهكت البلاد

يعود النزاع اليمني إلى عام 2014، عندما سيطر الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء. وفي عام 2015، شكلت السعودية تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في تدخل عسكري فاقم الصراع وأدخل البلاد في حرب واسعة النطاق.

أدت الحرب إلى مقتل الآلاف منذ عام 2015، وأغرقت اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، وتسببت المعارك والانقسامات في تدمير البنية التحتية، وتدهور الخدمات الصحية، وانتشار الفقر والجوع بين ملايين السكان.

اليمن اليوم بلد منقسم بين مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، وأخرى تديرها الحكومة المعترف بها دولياً التي تتخذ من مدينة عدن في الجنوب مقراً لها، وهذا الانقسام الجغرافي والسياسي جعل أي تسوية شاملة أمراً بالغ الصعوبة، لكنه في الوقت ذاته أبرز أهمية الاتفاقات الجزئية ذات الطابع الإنساني.

يعيش اليمن في ظل هدنة بدأت في أبريل 2022، وصمدت إلى حد كبير رغم انتهاء مدتها رسمياً في أكتوبر من العام نفسه، ورغم الخروقات المتفرقة، أسهمت الهدنة في خفض مستوى العنف مقارنة بالسنوات السابقة، وفتحت المجال أمام تحركات دبلوماسية وإنسانية، منها صفقات تبادل الأسرى.