«الصحة اليمنية»: رصد 277 حالة شلل أطفال في 19 محافظة

صرح وزير الصحة العامة والسكان باليمن الدكتور قاسم بحيبح، الخميس، بأن السلطات الطبية رصدت 277 حالة شلل أطفال في أرجاء البلاد، بينها 38 حالة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً.

وأفاد بحيبح أن "معظم الحالات في مناطق سيطرة الحوثيين، في حين أن هناك 38 حالة تم تسجيلها في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة" وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأشار الوزير إلى أن محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن شهدت أعلى معدل للمرض، إذ رُصد فيها 45 حالة، موضحاً أن 19 محافظة من محافظات اليمن الـ 22 رُصد فيها حالات شلل أطفال.

حملات تطعيم

ونبه أن وزارة الصحة اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس في اليمن، منها 6 حملات تطعيم ضد المرض في عموم المحافظات المحررة.

كما تعتزم وزارة الصحة تنفيذ جولتي تطعيم احترازيتين ضد المرض الأولى في مايو والثانية في يوليو المقبلين، وفق الوزير.

وحول المشكلات التي تواجهها الوزارة للتعامل مع المرض، أفاد الوزير اليمني أن "جماعة الحوثي أوقفت الفحوصات البشرية والبيئية لعينات شلل الأطفال لإرسالها للخارج منذ منتصف العام الماضي.

انتهاكات الحوثي

وتابع بحيبح "كل الحالات لدينا مرتبطة جينياً بالحالات من مناطق سيطرة الحوثيين".

واتهم وزير الصحة ميليشيا الحوثي بأنها تواصل منع الحملات الشاملة للوقاية من المرض وتقييد إجراءات الترصد الوبائي، ما يؤدي إلى استمرار خطر تفشي المرض.

وكان اليمن قد قضى على انتشار شلل الأطفال منذ عام 2006 حتى عودة انتشاره في عام 2021، وسط مخاوف من اتساع رقعة تفشي الفيروس الخطِر.

أزمة ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 10 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات من بينها العاصمة صنعاء، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعد شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن في مصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وبعد أكثر من 10 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص واجهوا أزمة انعدام الأمن الغذائي خلال العام الماضي 2024.