الأمم المتحدة: أكثر من 600 مليون شخص يواجهون تحديات اقتصادية وإنسانية

في منتدى أممي بارز استضافته مدينة أوازا في تركمانستان هذا الأسبوع، وجّهت الأمم المتحدة نداءً قوياً إلى برلمانات العالم بضرورة الوفاء بالتزاماتها التنموية تجاه الدول النامية غير الساحلية، وهي مجموعة من الدول المحاصرة بالجغرافيا والتهميش، يقطنها أكثر من 600 مليون شخص يواجهون تحديات اقتصادية وإنسانية مزمنة.

جاء هذا النداء خلال المنتدى البرلماني الخاص ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة المعني بهذه الدول، حيث شدد عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة على أن التغيير الجاد يتطلب إرادة سياسية وتشريعات وطنية فعالة.

وتتكوّن مجموعة الدول النامية غير الساحلية من 32 دولة، كثير منها مصنّف ضمن أقل الدول نمواً في العالم، ومن أبرز معوقات تطورها ارتفاع تكاليف النقل، وضعف الوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى التحديات المناخية المتزايدة.

وأوضحت رباب فاطمة، الممثلة السامية للأمم المتحدة المعنية بهذه الدول، أن هذه التحديات هيكلية ومستمرة، مشيرة إلى أنها لا ترتبط فقط بغياب الموانئ، بل أيضاً ببنية تحتية ضعيفة، وتضييق في قواعد التصدير، وصعوبة في الوصول إلى التمويل.

أرقام تعكس المعاناة

ورغم أن هذه الدول تحتضن7% من سكان العالم، فإنها تسهم بأقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتبلغ تكاليف التجارة فيها أعلى بـ30% مقارنة بنظيراتها الساحلية، كما يعاني أكثر من 60% من سكانها من غياب الكهرباء، ولا تتجاوز نسبة الوصول إلى الإنترنت فيها 40%، مقابل 92% عالمياً.

تقول السيدة فاطمة، "القضية ليست مجرد أرقام بل تمثل معاناة إنسانية حقيقية يشعر بها ملايين الأشخاص في تفاصيل حياتهم اليومية".

وفي كلمتها أمام البرلمانيين الحاضرين، وصفت فاطمة خطة عمل أوازا بأنها خارطة طريق واعدة لتحويل التحديات إلى فرص، لكنها أكدت أن نجاح هذه الخطة مرهون بالتحرك التشريعي والتمويلي من البرلمانات الوطنية.

وأضافت: "أنتم مشرّعون، وصانعو ميزانيات، وأنتم الأمل في التغيير. قيادتكم ضرورية حتى يشعر 600 مليون إنسان بثمار التنمية".

من القوانين إلى كرامة الشعوب

فيليمون يانغ، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد بدوره على أن البرلمانات تلعب دورًا أساسيًا في ترجمة الالتزامات الدولية إلى برامج وطنية قابلة للتنفيذ والقياس، خصوصاً في مجالات مثل التعليم، الرعاية الصحية، البنية التحتية، والتغير المناخي.

واستشهد برأي محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2025، والذي وصف العمل المناخي بأنه واجب قانوني على جميع الدول، ما يزيد من أهمية دور البرلمانات في مساءلة الحكومات وتعزيز العدالة المناخية.

ودعا يانغ إلى تعاون برلماني إقليمي وعالمي لمواجهة التحديات المشتركة التي تعاني منها هذه الدول، مؤكداً أن الجمعية العامة للأمم المتحدة -برلمان الإنسانية- ستبقى جهة رقابية ومتابعة لأداء العالم في هذا المجال، مضيفاً: "دعونا نُبقي الدول غير الساحلية في قلب أجندتنا التنموية، ونعمل سوياً من أجل مستقبل لا يحدّه موقع جغرافي، بل تفتحه العدالة والكرامة".

الدول النامية غير الساحلية

الدول النامية غير الساحلية هي الدول التي لا تمتلك منفذاً مباشراً إلى البحار أو المحيطات، ما يعوق تجارتها ويجعلها أكثر اعتماداً على الدول المجاورة، عددها اليوم 32 دولة، تتوزع على عدة قارات، ومعظمها يعاني من ضعف في البنية التحتية، محدودية الوصول إلى الأسواق العالمية، ارتفاع كلفة النقل والتصدير، هشاشة أمام تغير المناخ، صعوبة الوصول إلى التمويل الدولي.

وأطلقت الأمم المتحدة مؤتمرًا خاصًا بهذه الدول كل عشر سنوات لتسليط الضوء على قضاياها، وتعمل عبر خطة عمل أوازا على تحويل التحديات إلى فرص، بشرط وجود إرادة سياسية وتشريعية قوية من الداخل، والتزام حقيقي من المجتمع الدولي.