رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يدعو لوقف التصعيد في رفح الفلسطينية

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، عن قلقه البالغ إزاء الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة والتي تؤدي، في كل لحظة، إلى وفيات جماعية وتدمير منهجي للأوضاع المعيشية.

كما أدان رئيس المفوضية في بيان أصدره الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا اليوم الأربعاء بشدة امتداد هذه الحرب إلى معبر رفح الفلسطيني، الممر الوحيد للمساعدات الإنسانية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تنسيق العمل الجماعي بشكل فعال لوقف هذا التصعيد القاتل.

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، قد قال "إن احتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح الفلسطيني والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء ومراكز سكنهم، ومنع موظفي الأمم المتحدة من دخول قطاع غزة هي جرائم حرب يجب أن تحاسب عليها دولة الاحتلال".

وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لمنع قيام السلطات الإسرائيلية باستمرار العملية العسكرية في رفح وتهجير المواطنين منها، خاصة أن معظمهم من النازحين من شمال ووسط القطاع جراء حرب الإبادة التي يتعرضون لها منذ أشهر طويلة، وسط صمت دولي غير مقبول.

وأضاف أن معبر رفح الفلسطيني وباقي أراضي قطاع غزة هي أرضٍ فلسطينية محتلة وفق قرارات الشرعية الدولية، ولكن الجيش الإسرائيلي المدعوم أمريكيا بالسلاح والمال والغطاء السياسي يصر على الاستمرار في تحدي الشرعية الدولية، لأن الفيتو الأمريكي سيقوم بحمايته.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.